به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های سند تحول جدید قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی بوده، این سند به مساله جلوگیری از دسترسی مجرمان به بخشی از سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام اشخاص دیگر پرداخته است. طبق راهکار سند تحول، با مسدود شدن بخشی از سیم‌کارت‌های ثبت شده اشخاص حقیقی و حقوقی که امکان استفاده از آن را ندارند، دست مجرمان از استفاده این سیم‌کارت‌ها کوتاه می‌شود.
با گسترش فضای مجازی و استفاده فراگیر از ابزارهای الکترونیکی ارتباط جمعی، مجرمان هم، با روش‌هایی جدید و گوناگون دست به اقدامات مجرمانه می‌زنند. یکی از ابزارهایی که مجرمان برای انجام جرایم رایانه‌ای و مخابراتی استفاده می‌کنند، سیم‌کارت‌های تلفن همراه به عنوان بستر انجام تماس تلفنی، اتصال به اینترنت، ارسال پیامک و دریافت پیامک‌های احراز هویت است. سیمکارت در جرایم مختلفی مانند: کلاهبرداری، مزاحمت، اخاذی، توهین، تهدید، بی‌آبرو کردن افراد، انتشار محتوای مجرمانه، جرایم علیه امنیت و … به عنوان ابزار جرم استفاده می‌شود.
مهم‌ترین جرم در بین این جرایم کلاهبرداری‌های تلفنی و اینترنتی است که به شیوه‌های گوناگونی باعث بزه‌دیده شدن افراد می‌شوند و پرونده‌های متعددی در قوه قضائیه ایجاد می‌کند. تماس‌های تلفنی به بهانه‌های برنده شدن جایزه یا تهدید به قطع خدمات به دلیل عدم پرداخت بدهی، دریافت بیعانه در سایت‌های اینترنتی عرضه کالا و خدمات و ارسال پیامک‌های فریبنده از مهم‌ترین شگردهای کلاهبرداران با استفاده از سیم‌کارت‌های دیگران است.
از آنجا که برای بسیاری از این جرایم، شکایت و گزارشی ثبت نمی‌شود و در صورت شکایت کردن نیز در بسیاری از موارد به مجازات مجرم یا برگشت مال به مال‌باخته منجر نمی‌شود، پیشگیری از وقوع جرم در این بخش از اهمیت دوچندانی برخوردار است. در همین راستا، سند تحول با توجه به نقش سیم‌کارت‌ها در جرایم رایانه‌ای و مخابراتی راهکاری را برای پیشگیری پیشنهاد داده است.
نقص احراز هویت در زمان صدور سیمکارت بستری برای وقوع جرم
جرایم فوق علاوه بر آسیب به مردم، ارائه خدمات مبتنی بر احراز هویت پیامکی را دچار خدشه کرده و باعث ورود سودجویان و کلاهبرداران به بستر سکوهای ارائه‌دهنده خدمت در فضای مجازی شده است. موارد ذکر شده در کنار گسترش استفاده از فضای مجازی و ارتباطات از راه دور، اهمیت پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن‌همراه را دو چندان می‌کند. بدیهی است سیمکارت استفاده شده در جرم به نام خود مجرم نیست و مجرم از سیم‌کارت‌هایی که به نام دیگران ثبت شده است استفاده می‌کند. دستیابی مجرم به سیمکارت از راه‌های مختلفی انجام می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد احراز هویت انسانی و غیردقیق در هنگام صدور سیمکارت، صدور تعداد نامحدود سیمکارت برای اشخاص حقوقی بدون صلاحیت سنجی آن‌ها، مرتبط نبودن اپراتورها با سامانه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها جهت جلوگیری از فعالیت سیم‌کارت‌هایی مانند: سیم‌کارت‌های ثبت شده به‌نام اتباع از کشور خارج شده و سیم‌کارت‌های متوفیان، امکان استفاده مجرمان از سیم‌کارت‌های معتادان، افراد بی‌خانمان، سیم‌کارت‌های سرقتی و مفقود شده از مهم‌ترین عوامل ایجاد مشکلات سیم‌کارت‌های در دست مجرمان است.
راهکار سند تحول برای کوتاه کردن دست مجرمان از سیم‌کارت‌ها
سند تحول جدید قوه قضائیه به نقش سیم‌کارت‌ها در جرایم رایانه‌ای و مخابراتی توجه کرده است. راهکار سند تحول به‌منظور جلوگیری از دسترسی مجرمان به بخشی از سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام اشخاص دیگر عبارت است از: «پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن با یک‌طرفه یا مسدود کردن سیم‌کارت‌های اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت خارج‌شده از کشور، زندانیان در طول مدت حضور در زندان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده و متوفیان تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی».
امید است با پیگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به‌عنوان مسئول اجرای این راهکار و همکاری دستگاه‌های اجرایی، شاهد اجرای موفق این راهکار و تأثیرات آن بر وقوع جرایم باشیم.
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
نظر شما