به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان زاده ظهر سه‌شنبه در نشست توجیهی ماده ۱۷ قانون هوای پاک در زمینه استانداردسازی موتورخانه‌ها، اظهار داشت: یکی از مواردی که سهم بسزایی در آلودگی هوا دارد و در کشور مغفول مانده آلایندگی موتور خانه‌ها است.
وی ادامه داد: بر اساس آماری که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ارائه کرده بود و البته این آمار مربوط به سه- چهار سال پیش است حداقل حدود ۶۰۰ هزار موتور خانه در تأسیسات اداری، صنعتی و مسکونی کشور وجود دارد و طبق آماری که از اداره کل استاندارد استان داریم اگر بتوانند موتورخانه‌ها را استانداردسازی کنند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌توانند کاهش آلایندگی در شهر اصفهان داشته باشند.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: طبق محاسبات موجود به ازای هر متر مربع ساختمان اداری ۲۶ مترمکعب گاز طبیعی مصرف می‌شود و این در حالی است که وقتی به سراغ یک واحد صنعتی آلاینده می‌رویم در پاسخ صنعت می‌گویند گاز طبیعی استفاده می‌کنم.
لاهیجان زاده ادامه داد: برای مثال نیروگاه شهید محمد منتظری در شبانه روز ۱۰ میلیون مترمکعب گاز متان می‌سوزاند و می‌گویند گاز طبیعی می‌سوزانیم ولی نمی‌گوید که چند برابر این گاز طبیعی نیتروژن و آلاینده Nox با شدت وحشتناکی وارد محیط می‌کنند.
وی افزود: به همین نسبت سهم تأسیسات موتورخانه‌ای که در حالت ایده آل گاز طبیعی مصرف می‌کنند و بسیاری از آنها نیز سوخت مایع می‌سوزانند، در کاهش آلودگی هوا مغفول مانده است که به همت اداره کل استاندارد و همکاری محیط زیست سامانه‌ای برگرفته از قانون هوای پاک برای آن ایجاد شد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با بیان اینکه در بحث خودروهای فرسوده نیز به شدید ناموفق هستیم و ضعیف عمل شده است، خاطرنشان کرد: ۶ میلیون خودروی فرسوده در کشور در حال تردد است که سهم شهر اصفهان چیزی حدود ۱۹۰ هزار خودرو است.
لاهیجان زاده تصریح کرد: نشست امروز علمی و کاربردی بوده و امید است به نتایج خوبی منجر و در ادامه امسال اجرایی شود.
وی ابراز داشت: ما معتقد هستیم که جلسات کاهش آلودگی هوا را نباید برای مهر و آبان و آذر گذاشت بلکه از همین بهار و تابستان کارهای اجرایی را شروع می‌کنیم که در فصل پیش رو اثرات مثبت آن را شاهد باشیم.
دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود در قانون هوای پاک عمل کنند
در ادامه مجتبی مستأجران معاون استاندارد سازی و آموزش اداره کل استاندارد استان اصفهان با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار داشت: براساس ماده سه این قانون، سازمان ملی استاندارد مرجع رسمی و عهده‌دار سیاست‌گذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا وارد و صادر می‌شوند و طبق این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند مقررات فنی حوزه خود را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند.
وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد طبق قانون موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در دستگاه‌های اجرایی نظارت کند.
معاون استاندارد سازی و آموزش اداره کل استاندارد استان اصفهان با اشاره به اینکه ماده ۱۷ قانون هوای پاک وظایفی مختلف را برای دستگاه‌های اجرایی مختلف مشخص کرده است، گفت: طبق این ماده قانونی تمامی بهره‌برداران منابع ثابت آلوده‌کننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند. همچنین این مراکز مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها در هوای آزاد، از سوخت مناسب استفاده کنند و ملزم به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه‌های احتراقی توسط شرکت‌های تأیید صلاحیت‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها هستند.
مستأجران افزود: اگر قانون استاندارد را مانند یک پازل در نظر بگیریم اما هر دستگاه به وظایفی که بر عهده دارد عمل نکند، بی فایده است و قانون هوای پاک اجرایی نمی‌شود مگر اینکه تمامی دستگاه‌ها وظایفی که بر عهده دارند اجرا کنند.
وی با تاکید بر اینکه برای اجرای قانون هوای پاک لازم است هزینه کنیم، گفت: طبق ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز می‌بایست تمام دستگاه‌هایی که به نوعی در صدور مجوز دخیل هستند، متولی را برای استانداردسازی فعالیت خود موظف کنند.
۰۱:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
نظر شما