به گزارش خبرگزاری مهر، فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه، تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» در ۹ مبحث به موضوعات مربوط به این حوزه می‌پردازد.
مبحث هشتم از فصل نهم سند تحول قضائی با عنوان «ارتباط با مردم» سه راهکار مشخص برای تقویت ارتباط مردم با قوه قضائیه دارد.
راهکارهای سند تحول قضائی برای تقویت ارتباط مردم با قوه قضائیه
سند تحول قضائی برای تقویت ارتباط مردم با قوه قضائیه ۳ برنامه ذیل را ارائه کرده است:
۱) تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضائیه از طریق ایجاد «درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی» با رعایت ملاحظات زیر:
تقویت مرکز تماس تلفنی و اختصاص شماره سه رقمی ۱۲۹ به‌منظور مشاوره و راهنمایی مخاطبان در زمینه مسائل و پرسش‌های حقوقی با استفاده از ظرفیت حقوق‌دانان و وکلا
اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی از جمله ارسال نامه، تماس تلفنی و مراجعه حضوری
دسته‌بندی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحدهای ذی‌ربط ملی و استانی مانند ارجاع گزارش‌های مربوط به فساد به سازمان بازرسی کل کشور و انعکاس وقوع جرم به دادستان مرکز استان و پیگیری نتایج و اعلام به متقاضی
داده‌کاوی اطلاعات سامانه به‌منظور آسیب‌شناسی فرآیندها و تحلیل مراجعات پرتکرار و ارائه گزارش تحلیلی فصلی به «شورای‌عالی قوه قضائیه»
حوزه ریاست قوه قضائیه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، و دادگستری استان‌ها تاپایان سال ۱۴۰۴ برای اجرای این راهکار مهلت دارند.
۲) افزایش رعایت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تکریم ارباب‌رجوع» با ملاحظات زیر:
اعلام عمومی و برخط فرآیندها و رویه‌های دریافت خدمات قضائی، ثبتی و حقوقی و نصب فرآیندها و رویه‌های دریافت خدمات در معرض دید مراجعان
اطلاع‌رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روش‌های متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از قضات، کارکنان و مدیران، استقرار سامانه نوبت‌دهی و پیش‌بینی خدمات رفاهی مناسب در محل ارائه خدمات
استقرار شعبه سیار دفتر خدمات الکترونیک قضائی در همه زندان‌ها و اجرای ماده (۱۱۳) آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
فراهم‌سازی امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده‌های قضائی برای عموم مردم از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به‌منظور کاهش مراجعات حضوری به مراجع قضائی
فراهم‌سازی امکان اعلام نظر برخط پیرامون خدمات دریافتی با حفظ محرمانگی هویت مراجعان و استفاده از آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی
استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف ممنوعیت‌های غیرضروری نظیر ورود تلفن همراه به ساختمان‌های قوه قضائیه
معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۳) اجرای «دستورالعمل نحوه مشارکت تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه»:
به‌منظور جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیندهای سیاست‌گذاری، پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی، میانجی‌گری و صلح‌وسازش، حمایت از بزه‌دیدگان، اصلاح مجرمان، نظارت بر اجرای قوانین و ارائه گزارش هر سه ماه یکبار به مسؤولان عالی قضائی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادگستری استان‌ها، تا پایان سال ۱۴۰۳ برای اجرای این راهکار مهلت دارند.
نظر شما