به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کرمی گفت: حمل بار توسط برخی از معادن استان که بدون اخذ بارنامه و عدم رعایت ظرفیت توسط ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام به جابجایی بار میکنند از مهمترین دغدغههای این اداره کل به شمار میآید.
وی اضافه کرد: علاوه بر عمر طولانی آسفالت راهها و حجم تردد بالای خودروها، عبور بارهای غیرمجاز یکی از عوامل اصلی تخریب رویه راهها و بروز خسارت مالی به این سرمایه عظیم ملی است.
کرمی افزود: برای حل این مشکل در ابتدا شناسایی معادنی که بدون اخذ بارنامه و عدم رعایت ظرفیت فعالیت میکردند، اقدام شد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ادامه داد: با هماهنگیهای صورتگرفته با اصناف و شرکتهای حمل و نقل در محل معادنی که در اطراف آن شرکت حمل و نقل فعال وجود نداشت با استقرار نیروهای راهداری شاهد رفع مشکلات رانندگان خواهیم بود.
وی همچنین از تشکیل چند کارگروه با مشارکت فرمانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، پلیس راه و راهداری و حمل و نقل جادهای استان خبر داد و گفت: نظارت لازم بر وضعیت حمل بار معدنی توسط این کارگروه انجام میشود.
کرمی به استخراج بیش از ۱۰ میلیون تن مواد معدنی از ۲۰۰ معدن فعال در استان اشاره کرد و ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، عبور بدون بارنامه خودروهای معادن در جادهها است تا جایی که در حال حاضر تنها ۴۰ درصد بارهای معدنی با بارنامه حمل میشوند و ۶۰ درصد بدون بارنامه آسیب جدی به راههای استان وارد میکند.
این مسؤول ادامه داد: ۲۵ درصد وصولی حق دولتی سهم معادن استانها به استناد بند ت تبصره هفت قانون بودجه ۱۴۰۲ باید برای جبران خسارت وارد به جادههای استان هزینه شود که توجه به این مسئله در راستای بهبود راههای روستایی در مسیر معادن بسیار مهم خواهد بود.
وی با قدردانی از همکاری پلیس راه در نظارت و کنترل حمل بار در جادهها، خواستار افزایش و تقویت این همکاریها برای نظارت بر حمل و جابه جایی کالا و اسناد حمل و شناسایی خودروهای بدون بارنامه در راهها جهت جلوگیری از تخریب رویه راهها و جبران خسارتهای وارد آمده به آن شد.
به گفتهی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان، حدود پنج هزار و ۶۰۰ کیلومتر آزادراه، بزرگراه و راههای اصلی و فرعی وجود دارد که از این میزان چهار هزار کیلومتر راه روستایی است و سالانه برای ترمیم و بهسازی آنها هزینههای زیادی صرف میشود.
نظر شما