به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در سخنرانی خود در جلسه مشترک با اعضای اتاق تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: علاوه بر تحریمها و چالشهای اقتصادی که کشور با آن مواجه است، مسائل و مشکلات مشخص و بارزی در حوزه صنعت، کشاورزی و بازرگانی از جمله تأمین مالی، عدم تثبیت نرخ ارز، مشکلات بازار کار، حمایتهای صورت نگرفته یا تعدد مصوبات، تصمیمگیریها، سیاستگذاریها، دستورالعملها و بخش نامهها و … است، وجود دارد.
وی اضافه کرد: گاهی تصمیمات اتخاذ شده، شوک بالاتری از تحریمها را به همراه دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب مبنی بر اینکه مسائل اقتصادی به ناکارآمدی مدیریتها برمیگردد، گفت: ما باید به ریشهیابی این ناکارآمدیها بپردازیم تا در انتهای هر سال با برجای ماندن مشکلات و حتی اضافه شدن آنها مواجه نشویم.
وی با بیان اینکه با تطابق ۱۱ کمیسیون تخصصی اتاق تهران و ۱۳ کمسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در حوزههای اقتصادی مختلف، حرفها بهتر شنیده میشود، گفت: تعامل ارزنده و سازنده بین مجلس شورای اسلامی و اتاق تهران به عنوان ابتکار عمل ایجاد شده است و آن یک فرصت عالی است که بتوان مسائل مشترک و مختلفی را که در حوزه صنعت، کشاورزی و بازرگانی وجود دارد، با استفاده از راهبردهای بررسی شده، رفع کرد و همین طور ابراز امیدواری کرد که این ابتکار بتواند یک مدل و شیوه برای کسانی که در حوزه تجارت و بازرگانی در حال فعالیت هستند نیز باشد.
فلسفی از جمله راهبردهای حوزه صنعت، کشاورزی و بازرگانی را که در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به آن رسیدند، تدوین راهبرد توسعه صنعتی و انتخاب پیشرانها، شفافیت رقابت و تسهیل ورود به کسب و کارها و اداره بنگاهها، کاهش هزینه فرصت تولید از طریق هزینه دار کردن فعالیتهای نامولد رقیب تولید، تأمین امنیت سرمایه گذاری و کاهش هزینههای مبادله و همچنین توسعه و ارتقای تأمین مالی به شیوههای مختلف، ثبات و پیشبینیپذیری بازار ارز، دستیابی به فناوریهای نوین و استفاده از آن و نیز رسمی شدن کسب و کارها و کاهش بخش غیر رسمی اقتصاد عنوان کرد و اذعان داشت: مواردی نیز باید به صورت مشترک با شما عزیزان اتاق تهران تعریف کرد تا هرچه زودتر اولویتها مشخص شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان پیشنهاد تعریف کمیته مشترکی شامل کارگروههای تخصصی در حوزههای مختلف کشاورزی، صنعت و بازرگانی را مطرح نمود و بر لزوم تقسیم کار در این کمیتهها و بسنده نشدن به چند شورای گفتگو تأکید کرد و گفت: این کمیتهها کار تخصصی خود را اعمال و بعد نتایج آن در شورای گفتگو مطرح کنند تا در انتهای سال چند مشکل اساسی موجود در این حوزهها حل شده باشد. ما در مجلس پیگیری موضوعات را خواهیم داشت و شما میتوانید از ظرفیت بالای مجلس در حوزه قانون گذاری و نظارت در جهت رفع مشکلات پیش رو استفاده کنید.
نظر شما