به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فراهانی صبح شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد که در اداره کل گمرکات قم برگزار شد گفت: از ابتدای سال و در فروردین ماه، کارگروه تحقق فرمان سال به دستور استاندار قم تشکیل و دبیری این کارگروه به اداره کل امور اقتصادی و دارایی سپرده شد.
وی با بیان اینکه این کارگروه، تاکنون ۳۱ مصوبه برای ۸ دستور جلسه داشته، ادامه داد: معاونان استاندار و تمام دستگاههای اجرایی استان در این کارگروه، عضو و به فراخور دستور جلسات و مأموریتها، مدیران دستگاهها به جلسه با ریاست استاندار دعوت میشوند تا در خصوص برنامه مدون دستگاهها برای جهش تولید، تصمیم گیری و مصوبات از سوی دبیرخانه پیگیری شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت: کارگروه تحقق فرمان سال، یک ظرفیت طلایی برای هماهنگی و هم افزایی اقتصادی در استان است تا تصمیمات بر اساس اجماع و با هماهنگی بین دستگاههای دخیل در موضوع، اجرایی شود.
فراهانی با اشاره به یکی از اقدامات این کارگروه افزود: فرصتهای سرمایه گذاری دستگاههای استانی در قالب فرمت استاندارد و قالب مشخص در حال احصا و جمع آوری است تا چشم انداز روشنی از فرصتهای سرمایه گذاری استان به دست آوریم و مرجعی برای تصمیم گیری ها در حوزه سرمایه گذاری باشد.
وی با اشاره به اینکه پس از طرح و واکاوی موضوع جلسه در این کارگروه، دستگاههایی که دچار اختلاف نظر با هم باشند باید جلسات تکمیلی و توجیهی برگزار کنند، اضافه کرد: این کارگروه با حذف موازی کاری و تصمیمات جزیرهای دستگاههای اقتصادی، ظرفیت ارزندهای برای جهش تولید با مشارکت مردم دارد و تشکیل این کارگروه میتواند، یک ریل گذاری اصولی و بستر سازی مناسبی برای جهش تولید و جلب مشارکت مردم در استان باشد.
وی در پایان گفت: فرمان هوشمندانه مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۳ از یک سو، یک فرمان اقتصادی در خصوص جهش تولید و از سوی دیگر یک فرمان فرهنگی در خصوص افزایش جلب مشارکت مردمی است، بنابراین دستگاهها نیز در تصمیم گیری های اقتصادی و بیان مشوقها و معافیتهای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف استان، باید بحث تنویر افکار عمومی و اقناع سازی را نیز در دستور کار قرار دهند، تا مشارکت و حضور مردم در عرصههای تولید و اقتصاد با طیب خاطر صورت گیرد و به سوی مردمی سازی اقتصاد گامهای بلندی برداریم.
ارائه آمار و گزارش عملکرد یک ساله دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد، مهمترین موضوع دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان قم بود.
نظر شما