سند برکه پریان به نام شهرداری آستارا صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر یکشنبه در بازدید از برکه پریان شهرستان آستارا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حسب گزارش مردم شهرستان آستارا در سال ۱۳۹۹ مبنی بر قصد تصرف و تصاحب زمینی به مساحت ۹ هکتار موسوم به برکه پریان توسط افرادی سازمان بازرسی استان گیلان با اقتدار و شهامت بر اساس مسؤولیت پذیری به پرونده فوق ورود کرده و با بررسی مدارک موجود دستور عدم صدور هرگونه سند برای عرصه فوق را صادر می‌کند.

وی افزود: در شهریور ۱۴۰۲ سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی منابع طبیعی شهرستان صادر و سپس بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری و همچنین دستور ریاست عالیه سازمان بازرسی کل کشور سند این عرصه به سازمان ملی زمین و مسکن جهت اجرای رفاهیات و بهره برداری عام المنفعه مردم نجیب این شهرستان که از مطالبات مردم بود منتقل شد.

بازرس کل استان گیلان با بیان اینکه برکه پریان با پیگیری‌های خوب و تأثیرگذاری که از سوی شهرداری آستارا و حمایت‌های بازرسی استان گیلان صورت گرفت، از چنگال سودجویان خارج و به مردم برگردانده شد، گفت: امروز اسناد این برکه رسماً به شهرداری آستارا تحویل داده می‌شود و امیدواریم شهرداری با بستن قراردادهای خوب و طرح‌های توسعه یافته و تأثیر گذار در راستای بالا بردن سطح امیدآفرینی و رفاه مردم گام بردارد.

وی ادامه داد: اداره‌کل بازرسی استان با ۶ گروه از کارشناسان و مدیران ارشد آمادگی کامل دارد تا در راستای بالا بردن اعتماد مردم و کوتاه کردن دست سودجویان اقدام‌های عملی و مستمری را انجام دهد.

آقایی تصریح کرد: آنچه که برای سازمان بازرسی مهم است صیانت از این عرصه‌ها و میراث طبیعی است و قطعاً قانون گذار دست غارتگران را قطع خواهد کرد.

وی ادامه داد: آنچه که ما از مردم استان گیلان تقاضا داریم که در صورت مشاهده هر نوع سودجویی و تصاحب عرصه منابع ملی سریعاً یه بازرسی استان گیلان و سایر دستگاه‌های نظارتی یا دادستان‌ها اطلاع دهند تا با اقتدار قانونی متولیان امر ورود کنند.

بازرس کل استان گیلان بیان کرد: با دستور بازرسی‌کل کشور امروز این عرصه در اختیار شهرداری آستارا قرار گرفت تا به زودی شهرداری اقدامات خوبی را در آنجا برای مردم انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه گردشگری ویژگی بارز شهرستان آستارا است، گفت: این شهرستان به عنوان پیشانی استان گیلان شهرستان حائز اهمیتی بوده لذا نباید برای توسعه شهری و شهرستانی مهمترین موضوعات از جمله امنیت غذایی و کشاورزی را به فراموشی سپرد.