به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست، مطالبات ۱۴۰۲ واردکنندگان کنجاله سویا از دولت را مورد بررسی قرار دادند. این مطالبات مربوط به مصوبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار است که بر اساس آن با هدف کنترل قیمت و به منظور تأمین ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ مقرر شد تا پایان ماه مبارک رمضان، قیمت هر کیلو کنجاله سویا ۱۹ هزار تومان تعیین شود و مابه‌التفاوت قیمت مصوب با قیمت عرضه کالا در سامانه بازارگاه که ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود، از طریق سازمان برنامه‌وبودجه با ارائه اوراق اسناد خزانه تا سقف ۱,۳۵۰ میلیارد تومان با حفظ قدرت خرید تأمین و پرداخت شود.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، طبق اظهارات بخش خصوصی همچنان این مطالبات پرداخت نشده است.
این موضوع در جلسه تیر کارگروه شورای گفت‌وگو نیز مطرح و بررسی شده بود که متأسفانه به دلیل عدم حضور نماینده وزارت کشاورزی، به نتیجه نرسید.
نکته مهم این مسئله اینجاست که در مصوبه ستاد تنظیم بازار قید زمانی تا پایان ماه رمضان آمده؛ اما این فرایند تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ و تا زمان اجرایی شدن قیمت جدید بر روی سامانه بازارگاه ادامه یافت و بعد از آن قیمت ۱۹ هزار تومان اعمال شد. در واقع از جمله موارد مبهم این است که درخواستی از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تمدید مصوبه ستاد تنظیم بازار در دسترس نیست.
از طرفی چون مدت زمان تسویه‌حساب بدهی واردکنندگان کنجاله سویا طولانی شده است، این پیشنهاد از طرف فعالان اقتصادی مطرح شد که دولت این بدهی را با طلبی که از تعدادی شرکت‌های واردکننده که کنجاله سویا را با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد کرده و با نرخ ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کردند، تهاتر کنند. زمانی که مرحله گذر از ارز ترجیحی ۴,۲۰۰ تومان به ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود، امکان عرضه با نرخ جدید از طرف دولت داده شد مشروط بر اینکه این مابه‌التفاوت باید به دولت پرداخت شود.
این پیشنهاد در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو نیز مطرح شد با این وجود بخش خصوصی تمایلی به اجرای آن نداشت چراکه بر اساس اظهارات مطرح شده بخش قابل توجهی از این مطالبات دولت از سوی بخش خصوصی پرداخت شده و میزان کمی از مطالبات دولت باقی مانده است.
در همین ارتباط محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گفت: در اصول بودجه‌ای تهاتر بدهی‌ها نباید روش اصلی تسویه‌حساب در نظر گرفته شود؛ اما در این رابطه دولت استفاده از تهاتر را روش اصلی پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی دیده است.
باوجوداین، با اعلام وزارت جهاد کشاورزی که نماینده آن در نشست حضور داشت، اعضا تصمیم گرفتند که برای تسویه این بدهی‌ها تا پایان هفته آینده منتظر بمانند تا نتیجه حسابرسی وزارت کشاورزی درباره میزان بدهی‌ها و مطالبات به طور شفاف و دقیق، به دست آید. در ادامه بدهی افرادی که از دولت طلب هم دارند، تهاتر خواهد شد که اجرای آن منوط به مصوبه هیئت دولت است. همچنین طلب واردکنندگانی که به دولت بدهی ندارند، با معرفی آنها از طرف وزارت کشاورزی به سازمان برنامه‌وبودجه پرداخت خواهد شد.
نظر شما