به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره آموزشی شعب اجرای احکام با محوریت قانون اجرای احکام مدنی و به طور اخص مباحث شناسایی، توقیف و مزایده اموال محکوم علیه در راستای ماده ۵۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری با حضور کهندانی معاون اجرای احکام دادسرای تهران، یونس طرهانی معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس کمیسیون عفو و بخشودگی، امین اسدی از معاونت اجرای احکام دادستانی استان تهران، دادیاران اجرای احکام دادسرای‌های شهرستان استان تهران در سالن جلسات معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
طرهانی معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه اظهار کرد: دادسرای عمومی و انقلاب تهران اقدام مهمی در بحث آموزش و آگاه سازی واحدهای اجرای احکام کیفری در خصوص نحوی وصول محکومیت‌های مالی انجام داده است به طوری که در همین راستا امروز جلسه‌ای با موضوع نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در واحدهای اجرای احکام کیفری با حضور همکاران دادسرای شهرستان‌ها و حوزه‌های قضائی بخش در سطح استان تهران برگزار شد.
وی افزود: ممکن است در کنار محکومیت کیفری حبس یا جزای نقدی محکومیت مالی مانند رد مال و یا ضبط وثایق را داشته باشیم که باید بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی اجرا شود و نیاز بود که قضات اجرای احکام محاکم کیفری نسبت به مقررات اجرای احکام مدنی نیز اشراف بیشتری داشتند؛ چرا که در حوزه اجرای احکام کیفری تمرکز و اهتمام قضات اجرا بر بحث مقررات کیفری ضروری است.
معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس کمیسیون عفو و بخشودگی جلسه آموزشی امروز را بسیار خوب دانست و گفت لازم است که این جلسات استمرار داشته باشد.
کهندانی معاون اجرای احکام دادسرای تهران در این جلسه اظهار کرد: در بازرسی‌هایی که از نواحی دادسرای استان تهران و شهرستان‌ها صورت گرفت آسیب شناسی نسبت به معضلات و مشکلاتی که در شعب اجرای احکام وجود دارد انجام شد.
وی افزود: یکی از آسیب‌های که در شعب اجرای احکام وجود داشت، بحث جلب محکومان متواری بود بنابراین یکی از راهکارها برای شعبه اجرای احکام جلب محکومان متواری است به همین منظور بیش از ۳۰ جلسه با ضابطان و نواحی دادسرای تهران در این رابطه برگزار شده است.
معاون اجرای احکام دادسرای تهران گفت: زمانی که با جلب محکومان متواری به نتیجه نمی‌رسیم ناگزیر به سراغ ضبط وثایق می‌رویم تا در یک فرایندی با عنوان مزایده به فروش برسانیم و یک ضمانتی برای به دست آوردن محکوم قرار دهیم. در ضبط وثایق مشکلات بسیاری داشتیم بنابراین آسیب شناسی‌هایی را انجام دادیم.
وی ادامه داد: تبصره ۵۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری شعب اجرای احکام ما را در دادسرا به مقررات قانون اجرای احکام مدنی که مقررات بسیار حقوقی و تخصصی است ارجاع می‌دهد و توقع نداریم که دادیاران شعب اجرای احکام در نواحی دادسرا با توجه به اینکه کار آن‌ها کیفری است نکات ریز حقوقی را رعایت کنند بنابراین نیاز به آموزش دارند.
کهندانی بیان کرد: حساسیت موضوع برای ما با صدور رأی وحدت رویه ۸۴۵ دیوان عالی کشور در اواخر سال گذشته، بیشتر شد این رأی وحدت رویه یک مجوز بی محدودیتی را صادر کرد با این عنوان که هر زمان اعتراضی به برگزاری مزایده داشتید، می‌توانید دادخواست ابطال مزایده را در محکمه مطرح کنید.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار موارد ابطال مزایده را مشخص کرده بود و اگر ۴ شرط مطروحه رعایت نشود مزایده ابطال می‌شود و دادیار اجرای احکام این ۴ شرط را رعایت می‌کرد تا اتفاقی رخ ندهد، اما رأی وحدت رویه دامنه ابطال را گسترش داد، بنابراین خواستیم این حساسیت را در شعب اجرای احکام ایجاد کنیم تا به این نکات ریز حقوقی بیشتر دقت کنند.
معاون اجرای احکام دادسرای تهران گفت: امروز چهارمین دوره آموزشی با عنوان تخصصی شناسایی، توقیف و مزایده اموال در چهارچوب تبصره ماده ۵۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری برگزار شد در گام اول تمام نواحی دادسرای تهران و تمام شعب اجرای احکام نواحی دادسرای تهران را آموزش دادیم و سعی کردیم از اساتیدی مجرب دعوت کردیم و در سه جلسه گذشته تمام نواحی دادسرای تهران و شعب اجرای احکام آموزش دیدند و در این جلسه نیز همکاران اجرای احکام دادسرای شهرستان‌های استان تهران حضور داشتند.
وی ادامه داد: امیدواریم این جلسه آموزشی و در ادامه جلساتی که خواهیم داشت و جزو آموزشی که قصد داریم به کتاب تبدیل کنیم چرا که برای شعب اجرای احکام بسیار پرکاربرد و مفید خواهد بود و از این طریق می‌توانیم به معضل ضبط وثیقه‌ها و برگزاری مزایده در نواحی دادسرا که کار کاملاً تخصصی است کمک کنیم و به یک نقطه مطلوب دست پیدا کنیم.
اسدی در این جلسه نکات مربوط به مزایده اموال اعم از آگهی مزایده، مقرراتی که در تنظیم و صدور آگهی مزایده باید رعایت شود، مقرراتی که در فرایند مزایده باید انجام شود، نکات مربوط به تنظیم صورت‌مجلس مزایده، تأیید صحت مزایده اموال غیر منقول، جلوگیری از تحویل مال و انتقال آن توسط محکوم علیه را بیان کرد.
نظر شما