به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اجرای سند تحول و تعالی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف بررسی اقدامات صورت گرفته، توفیقات و موانع برگزار شد.
در این جلسه بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به برخی مأموریت‌ها و راهکارهای تعیین شده برای این سازمان گفت: در حوزه فناوری در دو سال گذشته جهش فوق العاده‌ای داشتیم که این امر نه تنها موجب شتاب در اجرای برنامه‌ها بلکه موجب ایجاد امنیت پایدار در شبکه ثبت کشور شده است.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: سامانه کاتب به عنوان سامانه رسمی ثبت معاملات راه اندازی شده است ضمن اینکه در آبان ماه گام دوم این سامانه را رونمایی خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: برای اجرای مأموریت‌ها زیرساخت‌های فنی و حقوقی آماده است و آماده همکاری بیشتر و توسعه برنامه‌ها با شرکت‌های فناوری دارای صلاحیت هستیم.
بابایی در ادامه به یکی از راهکارهای سند تحول و تعالی در خصوص دفاتر ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: شیوه‌نامه فعالیت دفاتر اسناد رسمی نیازمند اصلاح است و یکی از راهکارهای آن تدوین نظام رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی است.
وی افزود: سطح بندی دفاتر موجب کاهش اشتباهات و تخلفات ثبتی می‌شود و موجب جلوگیری از تزلزل حقوقی افراد می‌شود.
عضو شورای عالی قوه قضائیه در پایان سخنان خود اظهار داشت: برای اجرای مأموریت‌ها به ویژه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول همه دستگاه‌های مرتبط باید همکاری لازم را داشته باشند.
سید محمد صاحبکار خراسانی صاحبکار خراسانی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه در سخنانی اظهار داشت: مهمترین مساله اجرای راهکارها و برنامه‌ها در زمان تعیین شده است.
وی ضمن ابراز قدردانی از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خاطر همکاری در تدوین سند راهبردی و همچنین اجرای مطلوب تکالیف سند گفت: اجرای برخی از برنامه‌ها با توجه به نوع مأموریت نیازمند زمان و امکانات بیشتری است. هرچند سازمان ثبت فراتر از برنامه عمل کرده است.
معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به الزامات اجرایی سند تحول تاکید کرد: هدف سند تحول تأمین حقوق مردم است باید از موازی کاری‌ها پرهیز کرد و ارزیابی‌های لازم را در مراحل مختلف اجرای برنامه انجام دهیم و هر اقدامی در چارچوب الزامات تعیین شده در سند تحول صورت پذیرد.
صاحبکار به موضوع بیمه مسئولیت نیز اشاره کرد و گفت: یکی از پیش بینی‌های صورت گرفته به ویژه در موضوع نقشه برداری اراضی، الزام سازمان به انعقاد قرارداد با شرکت‌های دارای بیمه مسئولیت است تا حقوق مردم تضمین شود.
وی افزود: استفاده از تجربیات موفق در حوزه بیمه، فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه باید پیگیری شود.
در این نشت پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته گفت: به محض ابلاغ سند تحول قضائی راهکارها و راهبردهای مرتبط با سازمان احصاء و به معاونت‌های مرتبط ارجاع شد.
وی اظهار داشت: برای پیشبرد این امر ساختاری در سازمان شکل گرفت که در رأس آن شورای عالی است و در ذیل این شورا کارگروه تلفیق که خود شامل سه بخش جداگانه در حوزه‌های املاک و کاداستر، اسناد و فناوری است برنامه‌های سند تحول را عملیاتی می‌کنند.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این کارگروه‌ها ۱۰۰ نفرساعت جلسه برگزار کردند و خوشبختانه از تکالیف ابلاغی جلوتر حرکت می‌کنیم.
پروین گفت: در سند تحول ۳۰ راهکار برای سازمان تعیین شده است که ۸ راهکار آن با صورت مستقیم مرتبط با تکالیف مندرج در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و همین امر کمک شایانی در اجرای برنامه‌ها برای ما داشته است.
وی افزود: برای اجرای این ۳۰ راهکار، ۸ برنامه بلندمدت، ۱۷ برنامه میان مدت و ۵ برنامه کوتاه مدت طراحی و تبیین شده است.
در ادامه صفدر کشاورز معاون املاک و کاداستر و محسن طاهریان معاون توسعه، فناوری و خدمات الکرونیک ثبتی سازمان نیز گزارش‌هایی از اقدامات صورت گرفته ارائه کردند.
نظر شما