مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده گران فروشی یک شرکت شن و ماسه در شعبه ششم بدوی رشت رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ممهور نمودن پروانه کسب به مهر تخلف اول مدیر عامل شرکت را به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
امینی گفت: بازرسان صنعت معدن در بازرسی از شرکت شن و ماسه و مشاهده تخلف گران فروشی، این گزارش را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
نظر شما