به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری پیش از ظهر دوشنبه در نشست ستاد ساماندهی اتباع خارجی استان مرکزی اظهار کرد: تمام دستورالعملهای مربوط به ساماندهی اتباع غیرمجاز باید با دقت و با اولویت اجرا شود و هر گونه ارائه خدمات غیرقانونی به این افراد در حوزههای مختلف، از جمله مسکن، باید مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم، اقدامات قانونی اتخاذ شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم، ممنوعیت اجاره خانه به اتباع خارجی بویژه دانشجویان غیرمجاز است، افزود: این افراد باید به صورت قانونی ساماندهی شوند و نظارت بر اسکان آنها در مناطق مختلف، بهویژه در نزدیکی دانشگاهها، از اهمیت زیادی برخوردار است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تاکید کرد: مالکانی که به اتباع غیرمجاز خانه اجاره میدهند در صورت عدم همکاری با قوانین جاری، با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.
نظری همچنین به نقش دستگاههای نظارتی در اجرای این دستورالعملها اشاره کرد و گفت: برخورد با تخلفات در این حوزه باید بهگونهای باشد که امنیت جامعه و نیز دانشگاهها تأمین شود و این امر مستلزم تعامل و همکاری همه نهادهای اجرایی ذیربط است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان کرد: هدف از این انجام این اقدامات تأمین امنیت و نظم عمومی جامعه است و اطمینان از اینکه اقامت و فعالیت اتباع خارجی مطابق با قوانین کشور انجام شود و برنامههای نظارتی و اجرایی در این خصوص ادامه خواهد یافت تا از گسترش فعالیتهای غیرقانونی و تهدیدات احتمالی جلوگیری شود.
نظر شما