به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، صبح یکشنبه گفت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مکلف به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه ساماندهی اسناد عادی هستند.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که از تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده، تکمیل‌کننده قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان داشت: این قانون به ویژه در زمینه صدور اسناد مالکیت منازل روستایی و اراضی کشاورزی نوآوری‌هایی دارد از آن جمله می‌توان به فراهم شدن امکان صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی خردشده اشاره کرد.
هاشمی، گفت: تا پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، صدور اسناد شش دانگ برای اراضی کشاورزی و باغ‌ها منوط به دارا بودن حد نصاب‌های فنی موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی بود.
وی افزود: تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صراحتاً صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی با هر مساحتی را تکلیف نموده و با توجه به موخر بودن، قانون الزام سایر قوانین مغایر قبلی را نسخ کرده است و اراضی کشاورزی خرد شده نیز سنددار می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون الزام یک سال مهلت دارد نسبت به راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و ظرف مدت ۲ سال از راه‌اندازی سامانه، اشخاص باید نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و این مهلت قابل تمدید نیست.
عضو شورای قضائی استان کرمان تاکید کرد: قانون الزام هیچ تفاوتی بین اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی در زمینه مستندسازی اراضی و املاک قائل نشده است و حتی در صورت عدم ثبت مستندات مالکیت دستگاه‌ها در مهلت مقرر، مدیران و کارکنان متخلف به مجازات انفصال محکوم می‌شوند.
وی با تاکید بر لزوم تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ گفت: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در کوتاه‌ترین زمان صورت می‌گیرد و از حیث هزینه‌های ثبتی هم، تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ صرفاً ۱۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان هزینه دارد.
نظر شما