به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی کوچی در حاشیه بازدید از بنادر و راه‌های مواصلاتی غرب هرمزگان بر لزوم اجرای سیاست‌های توسعه دریا محور و نمود عینی آن در رونق معیشت ساحل‌نشینان تاکید کرد و گفت: با وجود برخورداری کشور از پنج هزار کیلومتر نوار ساحلی، سیاست اقتصاد دریا محور نتوانسته جای خود را در کشور پیدا کند.
وی افزود: مجلس به عنوان ناظر و بازوی دستگاه‌های اجرایی همواره تلاش کرده تا در تعامل و همفکری با دستگاه‌های فعال در حوزه ساحل و دریا شرایط به وجود بیاورد تا مردمی که در حاشیه دریا زندگی می‌کنند از نظر اقتصادی شرایط زندگی مطلوبی داشته باشند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دریا فرصتی برای بالندگی و بهره‌گیری اقتصادی برای مردم ساحل‌نشین است، گفت: بر اساس سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با توجه به برنامه هفتم توسعه در بودجه سال آینده نیز نگاه بر توسعه کشور بر مبنای اقتصاد دریا پیش‌بینی شده است.
رضایی کوچی ادامه داد: در همین راستا نیز احکامی برای دستگاه‌های اجرایی به ویژه سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان محور توسعه دریا و نماینده حاکمیت صادر شده است.
وی عنوان کرد: علاوه بر بنادری که در جنوب کشور باید احیا و تقویت شوند، این بنادر با بنادر کشورهای همسایه جنبه رقابتی داشته و در تجارت دریا و ارزآوری نیز نقش مؤثری دارند و اخیراً نیز بحث توسعه صنعت حمل و نقل دریایی و اقتصاد دریا محور در کمیسیون عمران مجلس با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و رئیس مناطق ویژه و اقتصادی کشور مطرح شده است.
این نماینده دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه بنادر مشکل قانون نداریم و مجلس بیشتر بر موضوعات نظارتی و هماهنگی با رویکردی که در برنامه هفتم توسعه تدوین شده و بر اساس نقش راه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از دریا تاکید دارد.
به گفته وی؛ راهبرد مجلس بر این است دستگاه‌هایی که در بندر مسئولیت دارند را بتوانیم متمرکز کرده و با فرماندهی واحد در حوزه سیاست‌گذاری و پرهیز از موازی‌کاری ذیل فرماندهی واحدی فعالیت کنند و لازمه این مهم نیز هم افزایی و نقش‌آفرینی کمیسیون عمران مجلس به عنوان محور حوزه عمرانی است.
نظر شما