جزئیات آیین نامه جدید عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات/ تشکیل دادگاههای سیار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران به تشکیل دادگاههای سیار به منظور ارائه خدمات قضایی و دسترسی آسان تر مردم به این خدمات اشاره کرد و گفت : در تاریخ 23 /5/87 دستورالعمل تشکیل دادگاهها سیار از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد تا بر اساس آن دادگاههایی به صورت سیار در مراکز بخشها تشکیل شود.

وی تصریح کرد: رسیدگی به دعاوی تجاری نیز در مناطق آزاد تجاری و در مکانهایی که دسترسی به مراجع قضایی وجود ندارند با تشکیل این دادگاهها صورت می گیرد و هم اکنون این دادگاهها در برخی بخشها و مناطق روستایی تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه از صدور آیین نامه جدید عفو بخشودگی و تخفیف و تبدیل مجازاتها خبر داد و گفت : بر اساس این آیین نامه جدید از این به بعد عفو به شکلی که در این دستورالعمل آمده است اجرا می شود.

جمشیدی تصریح کرد : بر اساس آیین نامه جدید دو کمیسیون تشکیل می شود به گونه ای که در تهران این کمیسیون مرکب از 5 قاضی آشنا به قوانین با پایه 10 قضایی برای مدت 5 سال تشکیل می شود و در مرکز هر استان نیز کمیسیونهای استانی شکل خواهد گرفت.

وی گفت : اعضای کمیسیون استانی مرکب از رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، قاضی ناظر زندان و مدیر کل زندانهای استان خواهند بود که توسط رئیس قوه قضائیه برای سه سال منصوب می شوند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد : برای محاکم نظامی نیز هیئتی مرکب از رئیس سازمان قاضی نیروهای مسلح، معاون حقوقی و قضایی، معاون نظارت و بازرسی تشکیل می شود که به عفو و بخشودگی در مورد پرونده نظامیان رسیدگی خواهند کرد.

جمشیدی گفت : رئیس دادگستری مربوط به آن پرونده و یا شخص مجرم، دادستان، قاضی ناظر زندان، رئیس زندان و شخصی که محکوم شده و همچنین خانواده و بستگان محکوم علیه می توانند درخواست عفو را به کمیسیونهای استانی ارائه دهند و این کمیسیونها موارد را مورد بررسی قرارداده و چنانچه نظر موافق بر عفو داشته باشند اسامی افراد را جهت درج در لیست عفو ارسال می کند که امیدواریم به این ترتیب در راستای سرعت بخشی در اعطای عفو تسریع ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد : کمیسیونهای استانی و کمیسیون مرکزی بایستی تدابیر مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار دهند و به گونه ای عفو اعمال شود که تاثیر مجازات و اصلاح بزهکاری احراز شود. همچنین سوابق کیفری فرد، شخصیت مجرم و خانواده باید مورد دقت قرار گیرد و به گونه ای اعمال عفو شود که احکام قضایی اثرش از دست نرود و این از مواردی است که در سیاستهای این کمیسیونها باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت : اگر کسی شرایط آیین نامه را نداشته باشد اختیاری به رئیس قوه قضائیه داده شده است که می تواند در مواردی از رهبری درخواست عفو کند.

جمشیدی ولادت رسول اکرم، مبعث رسول اکرم(ص)، ولادت حضرت علی(ع)، ولادت حضرت امام حسین(ع)، ولادت حضرت قائم(عج)،عید فطر،عید قربان،عید غدیر، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، سالروز جمهوری اسلامی،عید نوروز، سالروز حماسه فتح خرمشهر، ویژه نیروهای مسلح و ولادت حضرت فاطمه(س)  ویژه محکومان زن را از جمله مناسبتهایی عنوان کرد که موارد عفو در آن مطرح و به رهبری ارسال می شود.

وی گفت : محکومان به اعدام که مجازاتشان با استفاده از عفو یا حبس ابد تبدیل شده در صورت تحمل 10 سال حبس مجدد می توانند درخواست عفو کنند. همچنین محکومان به حبس ابد در صورتی که  حبس آنان یک بار مشمول عفو شده باشد و به 15 سال حبس تغییر کرده باشد باید برای خواست دوم عفو 5 سال حبس دیگر تحمل کرده باشند تا در لیست عفو قرار گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در صورتی که فردی یک بار مشمول عفو شده باشند برای درخواست دوم باید یک چهارم باقیمانده حبس را تحمل کرده باشند.

جمشیدی افزود : قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر، مواردی که مجازات آنها حق الناس همچون قصاص، سرقت مسلحانه، تجاوز و زنای به عنف و مصادیق جرایمی مثل جاسوسی،محاربه،قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاع و آدم ربایی از مشمول شدن به عفو مستثنی هستند.

وی افزود : محکومان به جرایم  مستوجب اعدام نیز در صورتی که با شهادت شهود اثبات شده باشد نیز شامل عفو نمی شوند.

سخنگوی قوه قضائیه معتقد است اجرای این دستور العمل به جریان عفو و بخشودگی محکومان انضباط بیشتری می بخشد.

وی گفت : در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری و با استناد به اصل 158 قانون اساسی و بند الف ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه و به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تصمیم مناسب در مسائل امنیتی شوراهای قضایی منطقه‌ای که در این دستورالعمل به اختصار شورا نامیده می‌شود به شرح آتی تشکیل می‌ شود.

به گفته جمشیدی رؤسای کل دادگستری استانهای عضو، رؤسای کل دادگاههای عمومی و انقلاب مراکز استا‌های عضو، رؤسای شعب اول انقلاب استانهای عضو، دادستانهای مراکز استانهای عضو، مسؤولان حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استانهای عضو، مدیران کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استانهای عضو اعضای شورا هستند.

وی در خصوص جزایر سه گانه و اظهارات برخی کشورها در ارتباط با متعلق نبودن این جزایر به ایران گفت : بر اساس تمامی اسناد بین المللی و سوابق تاریخی این جزایر مربوط به ایران است و این که این جزایر مربوط به ایران نمی شود یک بحث سیاسی است و قطعا دادگاه لاهه نیز صلاحیت رسیدگی به این موضوع را نخواهد داشت.

وی در ارتباط با رسیدگی به دارایی مسئولان نیز گفت : جهت رسیدگی به دارایی مسئولان بر اساس اصل 142 قانون اساسی دفتری زیر نظر معاونت اول قوه قضائیه تشکیل شده است که مهمترین وظیفه آن رسیدگی به دارایی مسئولان است و در صورتی که در بررسی این دفتر مشخص شود که دارایی مسئولی به حق ازدیاد یافته باید موضوع مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و اعلام شود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد : در مورد مسئولانی که مشمول اصل 142 قانون اساسی نمی شوند قانون مشخص قابل اجرایی نداریم .

جمشیدی در ارتباط با معضل اطاله دادرسی در دستگاه قضایی گفت : بخشی از این معضل خارج از اختیارات قضات و دادگستریها است و مربوط به استعلامها و یا به دلیل تنظیم نادرست دادخواستها از سوی مردم است. اما در بخشی که مربوط به دستگاه قضایی می شود باید گفت با رسیدگی الکترونیکی به پرونده ها که اخیرا آغاز شده امیدواریم در رسیدگی به پرونده ها سرعت داشته باشیم.

وی از برخورد شدید با کسانی که در دادگستری شهادت دروغ می دهند خبر داد و گفت : براساس تصمیمی که به تازگی اتخاذ شده با کسانی که در دادگستری شهادت دروغ می دهند برخورد شدید خواهد شد و در این زمینه در مرکزحفاظت اطلاعات قوه قضائیه تمهیدات جدیدی اندیشیده شده که به زودی اعلام می شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ارتباط با قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور گفت : این قانون اختیارات جدیدی برای سازمان بازرسی دیده شده است که  سازمان را قدرتمند ترمی کند.

جمشیدی تعلیق مدیرانی که در حوزه مدیریتشان بازرسی می شود و ایجاد سیستم جدید بازرسی و همچنین ارزشگذاری در بازرسیها را از جمله مواردی پیش بینی شده در قانون جدید سازمان بازرسی کل کشور بر شمرد.