بيش از100واحد پايين دستي پتروشيمي به علت شناور نبودن قيمت مواد اوليه غير فعالند

مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي ايران در گفت و گو با خبرنگار افتصادي مهر گفت: كنترل شوراي اقتصاد روي قيمت محصولات پتروشيمي به يكي از بزرگترين معضلات واحدهاي پتروشيمي تبديل شده است به صورتي كه از سال 79 به بعد قيمت محصولات پتروشيمي فقط 5/7 درصد رشد داشته درحالي كه قيمت خوراك و هزينه هاي جاري اين واحدها بسيار بيش از اين افزايش يافته است.
محمد احتياطي اضافه كرد: براساس آمار شركت ملي صنايع پتروشيمي، سال گذشته بيش از دو ميليارد دلار محصولات پتروشيمي توليد شده كه 50 درصد آن در بازارهاي داخلي عرضه و مابقي آن صادر شده  است.
وي اضافه كرد: تفاوت زياد قيمت مواد اوليه توليدي واحدهاي پتروشيمي با حاشيه بازار در سال جاري انگيزه توليد كنندگان صنايع پايين دستي را براي توليد كاهش داده است چرا كه آنها مي توانند سود زيادي را با فروش آن در بازار آزاد و يا حتي دركشورهاي همسايه كسب كنند.
وي افزود: براساس بررسي هاي انجام شده، مجموعه تفاوت قيمت هاي مصوب ايران با قيمت هاي فوب جهاني كه با قيمت حاشيه بازار همخواني دارد موجب خروج بيش از300 ميليارد تومان، معادل 350 ميليون دلار از جبيب دولت شده است كه با اين ميزان درآمد مي توان يك واحد اوره يك ميليون تني ايجاد كرد.
به گفته احتياطي ، اگر چه شركت ملي صنايع پتروشيمي شفاف سازي سيستم توزيع محصولات و عرضه مواد اوليه پتروشيمي به دارندگان مجوز را به عنوان راه حلي براي اين معضل انديشيده است اما از آنجا كه فروش اين محصولات در بازارسود بسياري دارد توليد كنندگان را وا مي دارد به جاي استفاده از اين مواد در كارخانه خود ، به فروش اين محصولات در بازار آزاد بپردازند .
وي تصريح كرد : همانطور كه  سالهاي گذشته كشور با قاچاق فراوان قير به دليل پايين بودن قيمت آن مواجه بود ، يكسان سازي قيمت آن زمينه هاي قاچاق اين محصول را به صفر كاهش داد ، امروز نيز شركت ملي صنايع پتروشيمي همسان شدن قيمت محصولات را با بازارهاي جهاني بهترين را حل براي قاچاق اين كالاها از كشور و استفاده بهينه در واحدهاي توليدي مي دانند .
مدير عامل شركت بازرگاني پتروشيمي اضافه كرد: هم اكنون بيش از يكصد واحد غيرفعال در بخش پايين دستي پتروشيمي وجود دارد در حالي كه  صاحبان اين صنايع از مواد اوليه پتروشيمي به نرخ پايين، سود زيادي به جيب مي زنند.