۱۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۱

معاون اول قوه قضائیه:

رفع فقر راهکار اصلی پیشگیری از وقوع جرم است

رفع فقر راهکار اصلی پیشگیری از وقوع جرم است

معاون اول قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه تمام دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانست و افزود: از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم برطرف کردن فقر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی امروز در حاشیه اولین همایش پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمام دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، گفت: یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم برطرف کردن فقر است.

وی تصریح کرد: این موضوع بستگی به تصمیم‌های مسئولان اقتصادی دارد و وظیفه پیشگیری و برخورد با آن بر عهده نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی باید فضای جامعه را برای افراد دارای زمینه ارتکاب جرم قرمز و ناامن کند.

معاون اول قوه قضائیه به بررسی نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از وقوع جرم پرداخت و گفت: اگر فردی به هر دلیلی جرمی انجام داد پلیس باید سریعا با این فرد برخورد و آن را تحویل دستگاه قضایی دهد و در قوه قضائیه با سرعت و دقت پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد، به نحوی که این مجرم سریع به کیفر برسد.

وی افزود: نقش پلیس و قوه قضائیه در ارتباط با افراد دارای زمینه ارتکاب جرم برجسته است و همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه در کاهش جرم بسیار موثر است. تعامل پلیس و قوه قضائیه سبب افزایش ضریب امنیت در کشور شده و ما در حال حاضر شاهدیم که نسبت به تمام اوقات 30 سال قبل سطح ضریب اجتماعی در تمام نقاط مرزی و درونی قویتر شده است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مجلس خواست تا هر چه سریعتر در تصویب این لایحه تسریع ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه قاچاق کالا مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورده است، گفت: قاچاق کالا تولید را در کشور کند می‌کند و کیفیت کالاهای اساسی را کاهش می‌دهد و پول مردم به جای تولید به سمت دلالی می‌رود.

معاون اول رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در حال حاضر انبارهای بنادر در دست گمرک مملو از کالاهای قاچاق است، افزود: دادسراها در بسیاری از مناطق بندری و دارای مرز دریایی با قاچاق کالا درگیر هستند اما مساله حل نشده است و قاچاق کالا با برخورد قضایی حل نمی‌شود و تا زمانی که ساز و کار در جهت بی‌صرفه کردن قاچاق نرود، مشکل رفع نخواهد شد.

رئیسی درباره نقش تعامل پلیس و قوه قضائیه در برخورد با زمین‌خواری گفت: برای جرایم اقتصادی باید ساز و کارهایی در حوزه‌ اقتصادی توسط مسوولان اقتصادی تعریف شود و اگر کسی از قانون تجری کرد، وظیفه پلیس و قوه‌ قضاییه برخورد است.

وی با تاکید بر اینکه دادگاههای جرایم اقتصادی به صورت علنی برگزار می‌شود افزود: اصلاح ساز و کارهای اقتصادی راهکار پیشگیری از وقوع جرم است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره اظهار نظر هیلاری کلینتون مبنی بر تضعیف حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران گفت: طرح موضوع حقوق بشر از جانب آمریکا و بسیاری از دولتهای اروپایی برای دفاع از حقوق انسان و بشر نیست بلکه برای فشار سیاسی بر کشورهای جهان، جهان سوم و کشورهای در حال توسعه و کشور مستقل ایران است و روش دولت جدید آمریکا برای فشار آوردن است و وقتی این دولت با شعارهایش روی کار آمد پیش ‌بینی می‌شد کار سیاسی کند نه حقیقی.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین جنایات علیه بشریت توسط اسرائیل انجام می‌شود، گفت: آمریکا، کشورهای اروپایی، حامیان صدام و جنایتکاران در عراق، افغانستان و تشکیل‌‌دهندگان زندان‌های مخوف از ناقضان حقوق بشرند. تمام میثاقهای بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی نقض می‌شود و دولت آمریکا باید شرمنده باشد که نام حقوق بشر را می‌‌آورد مگر اینکه از مردم جهان عذر بخواهد.

رئیسی با انتقاد از اینکه در آمریکا فقط ویترین عوض شده که مشکل را تغییر نداده و ماهیت تغییر نکرده گفت: خانم کلینتون ابتدا اولین ناقض حقوق بشر را که اسرائیل است محکوم کند و به آنها کمک تسلیحاتی ندهد. سپس معلوم می‌شود که نگاه آنها تغییر کرده است.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: موضوع حقوق بشر، سیاسی است و آنها با طرح موضوع اقلیتهای دینی دل‌ شان برای آنها نسوخته و طبق قانون اساسی اقلیتهای دینی دارای حقوقی هستند و در مجلس نماینده دارند و نماینده ‌های آنها اعلام کرده ‌اند که ما از تمام حقوق خود برخوردار هستیم و اگر کسی شک دارد می‌تواند از آنها سوال کند.

رئیسی با تاکید بر اینکه شهروندان یهودی، زرتشتی و مسیحی در کنار شهروندان مسلمان از تمام حقوق خود برخوردار هستند، افزود: این حرف خانم کلینتون یک اتهام است و این موضوع نخ‌نما شده است و موضوع حقوق بشر حربه‌ای برای فشار آوردن شده است.

وی همچنین درباره فروش مدارک تحصیلی در ایران و نحوه برخورد قوه قضائیه با این جرم گفت: آموزش عالی باید با موسسات غیرقانونی برخورد کند و دستگاه قضائی نیز برخوردهای لازم را انجام داده است اما راهکار و ساز و کار را باید وزارت آموزش عالی اتخاذ کند.

کد خبر 840553

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha