به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اصلاحات ارضی که منجر به زمین دار شدن کشاورزان و به دنبال آن کوچک شدن زمینها شد به رغم ایجاد مشکلات عدیده برای کشاورزان مانع اجرای برنامههای مهمی چون آمایش سرزمین و استفاده بهینه از اراضی کشاورزی و... شده است.
متوسط مالکیت خرد اراضی کشاورزی با ادامه روند قطعه قطعه شدن زمینهای کشاورزی به دو هکتار رسیده و این در حالیست که در برخی استانها مانند گیلان و مازندران این رقم حتی به 0.3 هکتار نیز رسیده است.
خرد بودن اراضی در کنار پراکنده بودن آن مشکلات زیادی را برای کشاورزان ایجاد کرده به طوریکه زمین هر کشاورز به طور متوسط در هفت نقطه واقع شده و این پراکندگی باعث عدم اجرای صحیح عملیات کاشت، داشت و برداشت شده است.
متوسط مالکیت اراضی قبل از اجرای قانون اصلاحات اراضی شش هکتار در کل کشور بوده که در سال 82 این رقم به پنج هکتار رسیده است.
تا قبل از تصویب قانون خرد شدن اراضی کشاورزی سالانه 105 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خرد و قطعه قطعه می شد به طوریکه با ادامه این روند پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی تاکنون متوسط مالکیت اراضی به شدت کاهش یافته و به 0.7 هکتار برای هر فرد رسیده است.
بدین ترتیب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی در دوم شهریورماه سال 82 به تصویب مجلس وقت رسید، این قانون برعکس قانون اصلاحات اراضی مصوب سال 1342 با تسطیح و جلوگیری از قطعه قطعه شدن زمینهای زراعی باعث صرفه اقتصادی زمین کشاورزی و افزایش بهره وری می شود.
سطح مالکیت اراضی کم در گیلان کشاورز را متضرر میکند
پس از اجرای قانون اصلاحات اراضی در سال 1342 خرد شدن بزرگ ترین مانع برای کشاورزان ایران در جهت عدم تحقق صنعتی شدن این بخش بوده است.
تعداد بهره برداران که تا قبل از آن از 1.8 میلیون خانوار تجاوز نمی کرد به 3.3 میلیون خانوار رسید از سوی دیگر در اثر قانون ارث و سایر تغییرات اجتماعی زمینهای بزرگ کشاورزان خرد و قطعه قطعه شد.
اکنون کارشناسان به این جمع بندی رسیده اند در صورتی که اراضی خرد و منابع انسانی پراکنده در قالب قانون تجمیع شوند می توان مدیریت تخصصی در سطح مزارع را حاکم کرد و با ایجاد شبکه های آبیاری، زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی، کشاورزی را به سمت تولید اقتصادی سوق داد.
در حال حاضر 86 درصد بهره برداران بخش کشاورزی دارای اراضی زیر 10 هکتار است که به رغم زیرپوشش قرار دادن 37 درصد اراضی کشاورزی کشور و تولید 40 میلیون تن انواع محصولات، این افراد هیچگاه از تسهیلات و امکانات اختصاص یافته به دلیل خرد بودن اراضی برخوردار نمی شوند.
از آنجایی که سطح مالکیت اراضی در گیلان و مازندران کم است و حدود یک تا سه هکتار است اگر حمایت دولتی نباشد کشاورز متضرر میشود و برنج، چای و...نمیکارد.
یک کارشناس کشاورزی در این ارتباط می گوید: زمینهای بین یک تا پنج هکتار، 15 درصد کل کشتزارهای چای را تشکیل می دهند.
حسین محمدی افزود: زمینهای با وسعت پنج تا 20 هکتار نیز حدود 1.5 درصد باغهای چای را در بر میگیرد همچنین زمینهای بزرگ بالای 20 هکتار حدود 0.22 درصد باغهای چای ایران را تشکیل می دهند.
83 درصد از باغهای چای در قطعههای کوچک زیر یک هکتار اداره میشود
وی خرده مالکی بودن باغهای چای کشور را یک معضل مهم دانست و تاکید کرد: در حدود 83 درصد از باغهای چای در قطعههای کوچک زیر یک هکتار اداره میشود که هرگز وامهای اندک، کود، سم و سایر خدمات به موقع به دست چایکار نمی رسد.
محمدی عنوان کرد: بخش اعظم مالکیت باغهای چای ایران بر خلاف اغلب کشورهای چای خیز جهان از قطعات کوچکی تشکیل شده است که وسعت نزدیک به 83 درصد از آنها به کمتر از یک هکتار میرسد و کمتر از یک درصد آنها به بیش از 20 هکتار بالغ می شود.
این کارشناس مسائل کشاورزی ادامه داد: کوچک بودن سطح عمل چایکاری صرفنظر از هدر رفتن یا عدم بهره برداری کامل از عوامل تولید، هرگونه عملیات به زراعی را تقریبا غیرممکن و در صورت امکان نیز غیر اقتصادی میسازد.
همینطور حفظ جایگاه ویژه استان گیلان در تولید برنج که اصلى ترین غذاى مردم بعد از گندم است، یک ضرورت به شمار می رود که باید با سیاستهای حمایتی و ترغیبی علاوه بر حفظ جایگاه برنج به عنوان یک محصول استراتژیک روز به روز برای ارتقا کمی و کیفی این محصول تلاش شود.
متاسفانه تغیر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی در استان زنگ خطری برای این محصول راهبردی است که باید توجهی ویژه به این مهم شود.
با این حال خرد بودن اراضی همچنین سبب توسعه شهرنشینی، افزایش غیرمنطقی هزینه تولید در واحد سطح، عدم توجیه اقتصادی و امکان جذب سرمایه، عدم کاربرد فناوری مناسب، فقدان سیاستگذاری صحیح در ارتباط با کاربری زمین، فقر و مشکلات اجتماعی، عدم رقابت و سودآوری تولید در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها میشود.
بر این اساس، تجمیع قطعات و یکپارچه سازی اراضی سبب میشود دولت بتواند در راستای عدالت اجتماعی، اقدامهای حمایتی خود را از بهره برداران خرد توسعه داده و بهبود مدیریت و استفاده از منابع نیز میتواند از پیامد های یکپارچه سازی اراضی باشد که نفع آن نیز به همان بهره برداران خرد برمیگردد و این سبب نزدیک شدن به تحقق عدالت اجتماعی میشود.
استاندار گیلان دراین باره می گوید: از تغییر کاربری و خردن شدن اراضی شالیکاری به قطعات کوچکتر باید جلوگیری شود چراکه این امر نابودی کشاورزی در گیلان را به دنبال دارد.
روح الله قهرمانی چابک افزود: استان گیلان یک استان کشاورزی است و همه برنامه ها و سیاستهای مدیران استان بر مقوله کشاورزی متمرکز شده است.
وی با بیان اینکه توسعه استان گیلان منوط به تحکیم پایه های کشاورزی است، اظهار داشت: بدون خودکفایی و رونق اقتصادی نمی توان در سایر بخشها به توسعه قابل قبولی رسید زیرا محوری بودن کشاورزی یک راهبرد اصلی در کشور به ویژه در گیلان است.
قهرمانی تاکید کرد: هرچه سریعتر باید دوران گذر کشاورزی سنتی به مدرن طی شود و عوامل بازدارنده کشاورزی شناسایی و در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
اراضی کشاورزی خرد اقتصادی شدن تولید را به مخاطره می اندازد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز گفت: جدا کردن مالکیت و مدیریت اراضی کشاورزی یکی از نیازهای اصلی عصر حاضر است زیرا این سیاست روح جدیدی به پیکره کشاورزی استان خواهد دمید.
اردشیر روحی اعلام کرد: این برنامه در قالب تعاونی های تولیدی عملی است و موجب رونق و توسعه کشاورزی استان می شود.
وی ادامه داد: با تفکیک مدیریت و مالکیت اراضی کشاورزی به رغم اشتغال بخش عمده فارغ التحصیلان کشاورزی، اراضی زراعی به دلیل عدم توان کار رهاسازی نشده و کشت و کار به صورت علمی انجام خواهد گرفت.
رئیس جهاد کشاورزی گیلان اظهار داشت: برای پویایی کشاورزی امروز راهی جز توسعه مکانیزاسیون و تفکیک مدیریت و مالکیت مزرعه وجود ندارد.
روحی یادآور شد: تفکیک مدیریت و مالکیت اراضی کشاورزی از طریق توسعه خدمات مکانیزاسیون به ویژه از طریق تعاونی های تولید امکانپذیر است.
وی با اشاره به مالکیت محدود اراضی کشاورزی استان به اهمیت تسطیع اراضی کشاورزی پرداخت و سپس با اشاره به بالا بودن سن کشاورزان منطقه، هزینه های کاشت، داشت و برداشت را عامل اصلی مهاجرت جوانان از روستا به شهرها دانست.
این مسئول در جهاد کشاورزی گیلان خواستار اعتبار لازم جهت تجهیز و مکانیزه کردن کشاورزی در منطقه اعم از اصلاح ساختار کارخانجات برنج کوبی، ورود ادوات کشاورزی کاشت و برداشت برنج، آموزش همگام با دانش روز، تقویت تعاونی ها و ... شد.
به هر حال غیراز تبعات منفی که خرد و کوچک بودن اراضی به دنبال دارد، اقتصاد کشاورزی را در حد معیشت نگاه داشته که منجر به درآمدهای پائین و ...می شود و ایجاد تشکلها و تعاونیهای تولید یکی از راهکارهای برون رفت از این شرایط است که خوشبختانه فعالیت این تعاونی ها از چند سال قبل آغاز شده و باید تقویت شوند.
نظر شما