به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، باتوجه به ظرفیت‌های تعریف شده در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو به منظور حمایت بیشتر از حقوق مصرف کنندگان قانون مذکور تدوین و به تصویب نهایی رسید که با مقررات جدید از این پس توسط این سازمان شرایط دقیق‌تری برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و خریداران خودروهای داخلی و وارداتی اعمال می‌شود.
تعهدات عرضه‌کنندگان در دوران ضمانت
در چارچوب این قانون به بحث خدمات پس از فروش خودروها توجه اساسی شده به نحوی که عرضه‌کنندگان خودرو اعم از تولیدکنندگان داخلی و یا واردکننده‌ها مکلفند خدمات پس از فروش را به طور خاص به مصرف کنندگان ارائه و چنانکه معایب و نواقصی در طراحی مونتاژ، تولید و حمل در دوره گارانتی در خودرو موجود و یا در نتیجه استفاده معمول مشهود گردد که با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر و مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی بوده و موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود مسئولیت جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از هزینه‌های رفع نقص یا عیوب خودرو در طول زمان گارانتی، حمل خودرو به تعمیرگاه هزینه‌های‌مالی جانی و درمانی و تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول زمان تعمیر بر عهده عرضه کننده است.
نحوه رسیدگی به دعاوی
بر اساس قانون مذکور در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع اختلاف بر اساس درخواست طرفین در هیأت حل اختلاف مربوطه به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آرا صادر خواهد شد و در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود لازم به ذکر است دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.
بر اساس این قانون در موارد بسیاری از مصرف کننده حمایت‌های جدی صورت گرفته به طوری که اگر بعد از سه بار تعمیر، نقص یا عیب خودروی سواری همچنان مرتفع نشده و یا سبب بروز صدمه جدی جسمی یا مرگ اشخاص شود عرضه کننده مکلف است بر اساس درخواست مصرف کننده، خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا بهای آن را پرداخت نماید.
در این قانون نمایندگی‌های مجاز تعمیر و واسطه های فروش موظفند بعد از اتمام تعمیر خودروهای گارانتی، کلیه عیوب و نقص‌های اعلامی و اقدامات انجام شده را کتبا به مصرف کننده اعلام و چنانچه به دلیل حوادث غیرمترقبه انجام تعهدات عرضه کننده غیرممکن باشد تعهدات مذکور به حالت تعلیق درآمده و این مدت به سقف زمانی دوره گارانتی افزوده خواهد شد.
عواقب دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه کننده
هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی که به علت تعویض یا نصب قطعات و سیستم‌های جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه کننده توسط مصرف کننده طی دوره گارانتی ایجاد شود، از شمول این قانون خارج و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث ایجاد نخواهد شد.
عرضه کننده مکلف است طبق ماده 9 این قانون در اوراق ضمانتنامه تعهدات قانون مذکور را کتبا قید و در هنگام تحویل خودرو به صورت شفاف و صریح موضوع این قانون را به اطلاع مصرف کننده برساند.
این سازمان ضمن تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان، اذعان می‌دارد به زودی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از تصویب نهایی توسط هیأت دولت برای اجرا به کلیه سازمانها، دستگاه‌ها و شرکتها ابلاغ خواهد شد.
نظر شما