به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، کشور و شورای عالی استانها و به استناد تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387 ـ، آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را تصویب کرد.
بر اساس آئیننامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاریها بر اساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداریها و دهیاریها هزینه میشود.
توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
بر اساس این مصوبه، وجوه قید شده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حریم شهرها پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37)، تبصره (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در حساب تمرکز وجوه که به نام وزارت کشور افتتاح میگردد، واریز میشود و بر اساس مفاد این آییننامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع میشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عوارض موضوع بند (ب) ماده (39) و بند (ج) ماده (46) قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) این قانون، با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع میگردد و برای سایر شهرها بارعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیاریها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هر سال توسط وزارت کشور تهیه میشود، توزیع خواهدشد.
طبق این آییننامه، توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون بین دهیاریها بر اساس شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی خواهد بود.
همچنین هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصرههای (2) و (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است.
سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز کند.
بر اساس این مصوبه، دولت وزارت کشور را مکلف کرده است؛ ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به واریز آن به حساب شهرداریها و دهیاریها اقدام کند.
وزارت کشور همچنین موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استانها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
بر اساس آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاستهای پیشبینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامههای مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاستهای کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه مصوب فصل عمران شهری و روستایی شهرداریها و دهیاریها خواهد بود.
همچنین نحوه تعیین تصویب طرحها و پروژههای عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداریها و دهیاری ها و هزینه وجوه این آییننامه مطابق مقررات مندرج در آییننامههای مالی و معاملاتی شهرداریها و دهیاریها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و تا قبل از تشکیل آن، برعهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداریها است.
بر اساس این مصوبه، شهرداریها و دهیاریها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداریها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یاد شده ارسال کنند. و وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آییننامه است. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما