به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت وزیران به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، مصوب شد فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مانند سال ۱۴۰۰ محاسبه و اعمال گردد.
همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی می‌باشد و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد. معادل کاهش در منابع ناشی از این تصمیم نیز می بایستی به صورت کاهش در مصارف تبصره (۱۴) اعمال گردد.
** تصویب آیین‌نامه اجرایی استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیت پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
در اجرای حکم مندرج در ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تسهیل و تسریع در فرآنید استرداد مالیات کالاهای همراه مسافر و فراهم سازی زمینه لازم برای جذب گردشگر و نیز پیش بینی تمهیدات لازم برای استرداد برخط مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی، آیین نامه اجرایی این ماده از قانون مذکور به تصویب رسید.
براساس آیین نامه فوق، برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران و بلیت پروازهای خارجی گردشگران خارجی باید خرید کالا توسط مسافران و یا خرید بلیت پرواز خارجی توسط گردشگران خارجی از شرکت های هواپیمایی ایرانی انجام شده باشد و از تاریخ خرید کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. همچنین مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب و یا بلیت باید منطبق با مشخصات مسافر و یا گردشگر خارجی باشد.
مدارک مورد نیاز برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی عبارتند از:
- صورتحساب و فرم شمس صادره موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی و یا بلیط پرواز خارجی از شرکت هواپیمای ایرانی حسب مورد
- تکمیل فرم درخواست استرداد
- اصل گذرنامه معتبر، روادید (ویزا)، بلیت و سایر مستندات خروج از کشور حسب مورد
چنانچه ارزش مجموع کالاهای همراه مسافر بیش از مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال باشد، متولیان ذی ربط موظف به رؤیت و تطبیق کالای مزبور با صورتحساب مربوط هستند.
مالیات پرداختی در شرایط ذیل مشمول مقررات استرداد نخواهد بود:
- مالیات پرداختی بابت دریافت انواع خدمات به استثنای مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت خرید بلیط پرواز خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
- صورتحساب های مسافر که به موجب ماده (۱۸) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تشویق واقع شده است.
- اضافه پرداختی مالیات بیش از نرخ قانونی یا ناشی از اشتباه محاسبه
- عدم تکمیل مشخصات صورتحساب ارایه شده مطابق با فرم صورتحساب
- عدم انطباق مشخصات مسافر/گردشگر مندرج در صورتحساب و یا بلیط با مشخصات مسافران/گردشگران خارجی
- کالاهای ممنوعه طبق فهرست اعلامی مراجع ذیصلاح قانونی
عدم انطباق مشخصات کالای مندرج در صورتحساب که مجموع آن بیش از مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با کالایی که خارج می شود
**موافقت دولت با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در استان‌های خراسان شمالی و رضوی
هیئت وزیران به منظور بازسازی بخش های خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله شهریور ماه در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی و شهرستان فاروج استان خراسان شمالی، با اختصاص اعتبار تا مبلغ ۴۷۵ میلیارد ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و نیز مبلغ ۸۶۴ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۵ ساله) برای تسهیلات تعمیری با ضمانت زنجیره ای موافقت کرد.
دولت همچنین سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان های یاد شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
**اصلاح آیین‌نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه موضوع تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاه ها، نسبت به صدور موافقتنامه اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق برای طرح های احداث نیروگاه های جدید با بازدهی ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد اقدام نماید.
این وزارتخانه همچنین موظف است قیمت برق را با توجه به سازوکار بازار بورس تعیین کند.
**اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
**دولت آیین‌نامه اجرایی مربوط به فهرست خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی معاف از مالیات و عوارض را تصویب کرد
دولت در اجرای جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در راستای ارایه مشوق های قانونی لازم به منظور افزایش فعالیت های آموزشی، پژوهشی و ورزشی در بخش های گوناگون با هدف رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و کاهش هزینههای فعالین این بخش ها و ترویج ورزش همگانی در جهت تأمین هرچه بیشتر سلامتی جسمی و روانی عمومی، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی و نیز انجمن های علمی که از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و حوزه عملیه قم مجوز دریافت کرده اند و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیأت های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین نامه می‌باشند.
**موافقت با آیین‌نامه اجرایی مربوط به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از وصول عوارض گمرکی
هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر سهم شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی برای کمک و ایجاد درآمد پایدار برای آنها، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
هدفمند نمودن منابع پرداختی دولت به شهرداری ها و دهیاری ها و بهبود زیرساخت های حمل و نقل، شبکه آبرسانی، بهداشت عمومی و ...در مناطق کمتر توسعه یافته با اهرمی کردن منابع این آیین نامه، از طریق شناسایی ظرفیتها و فرصتهای موجود در آن مناطق، از جمله اهداف آیین نامه فوق است.
بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن هر ماه وصول می شود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز نماید.
وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نیز موظف است منابع وصولی را براساس نسبت های ۱۳ درصد کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت)، ۵۲ درصد سایر شهرداری ها و ۳۵ درصد روستاها و مناطق عشایر، به حساب آنان واریز نماید. این وزارتخانه همچنین موظف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری) و سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل عشایری استان واریز نماید.
سهم شهرداری ها و دهیاری های هراستان براساس شاخص جمعیت، تعداد شهرداری و دهیاری، معکوس میزان عوارض ارزش افزوده هر استان، معکوس شاخص توسعه انسانی هر سال توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محاسبه و به استان اعلام می گردد.
اعتبار مذکور برای شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری در قالب پرداخت کمک و ایجاد درآمد پایدار از طریق اهرمی کردن منابع این آیین نامه هزینه می گردد.
**تصویب آیین‌نامه اجرایی پیوست‌های حفاظتی - انتظامی لازم برای ارتقای امنیت و ایمنی شهرک‌ها، مجتمع‌های اداری، تجاری، صنعتی و مراکز عمومی
با توجه به نقش تأثیرگذار موضوع ایمنی و امنیت اماکن عمومی و خصوصی در پیشگیری و کاهش وقوع سرقت و نیز ارتقای امنیت این اماکن، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده (۱۰۸) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص پیوست های حفاظتی – انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی مورد نیاز شهرک ها، مجتمع های اداری، تجاری، صنعتی و مراکز عمومی را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور ارتقاء ایمنی و امنیت شهرک ها و مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و همچنین مراکز عمومی، برای پیشگیری از سرقت، پیوست های حفاظتی – انتظامی تدوین شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمان لحاظ و برای اجرایی شدن به مراجع مربوط مندرج در این آیین نامه ابلاغ نماید.
همچنین وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجعی که مسئولیت صدور مجوز و یا پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری از شهرک های مسکونی، تولیدی، تخصصی و صنعتی را بر عهده دارند، مکلفند پیوست های حفاظتی- انتظامی، مرتبط با زمان احداث را در حین فرایند صدور لحاظ نموده و به متقاضیان مجوز و پروانه ابلاغ نمایند.
شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه نیز مکلفند در ترتیب صدور پروانه ساخت و بهره برداری از مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی؛ پیوست‌های حفاظتی- انتظامی را لحاظ نمایند و ارایه گواهی عدم خلاف و پایان کار، منوط به نظریه / تأییدیه مهندسین ناظر درخصوص رعایت پیوست های مورد اشاره می باشد.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت موردی، نظارت لازم درخصوص رعایت پیوست‌ها را داشته باشد و در صورت بروز تخلف، موضوع را در اسرع وقت به مراجع صدور گواهی پایان‌کار گزارش تا برابر ضوابط و مقررات، اقدام لازم صورت پذیرد.
نظر شما