سید عباس موسویان در گفتگو با مهر درباره اسلامی یا غیر اسلامی بودن قراردادهای فیوچر یا معاملات آتی سکه گفت: یکی از قراردادهایی که اخیرا در بازارهای مالی مطرح شده است و به تدریج در بازار سرمایه ایران مورد بحث و گفتگو بود و چند سالی است که پس از تائید در کمیته فقهی اجرا شد، قرارداد فیوچر یا معاملات آتی است.
دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در قرارداد آتی دو طرف معامله بر روی دارایی پایه تعهد به خرید و تعهد به فروش می دهند، یعنی یک طرف متعهد می شود که مقدار معینی از دارایی پایه را در سررسید معین به یک نفر بفروشد و طرف مقابل متعهد می شود که در سررسید معین، کالای معین را به قیمت تعیین شده خریداری کند.
شروط قراردادهای آتی
وی با بیان اینکه در فیوچر طلا و سکه اگر پولی پرداخت نشود شبیه قمار است، تصریح کرد: معمولا مقداری از مبلغ حدود 10 درصد و در برخی موارد حدود 20 درصد به عنوان ودیعه یا مارجین پرداخت می شود و مابقی در زمان تسویه کالا در سررسید، یعنی زمانی که می خواهند قرارداد را تسویه کنند، پرداخت می شود.
موسویان با اشاره به اینکه فیوچر مدت زمانی است که در بازارهای مالی دنیا انجام می شود، اظهارداشت: فیوچر بر روی دارایی های مختلف کالایی مثل کالای کشاورزی همچون ذرت، گندم، پنبه، یا کالاهای فلزی مانند آهن، آلومینیوم، طلا، نقره، مس و یا دارایی های مالی نظیر اوراق سهام، قرضه و غیره انجام می شود.
به گفته وی از حدود 3 سال پیش بحث در این زمینه در کمیته فقهی بورس مطرح شد که آیا قرارداد فیوچر از نظر شرعی صحیح است یا خیر؟ تصریح کرد: بحث هایی در کمیته فقهی بورس مطرح شد و حدود 5 یا 6 جلسه با استفاده از نظرات و حضور متخصصین مالی موضوع قرارداد آتی بررسی شد.
فیوچر سکه قمار نیست
دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه پس از آن فقهای کمیته فقهی موضوع را به بحث گذاشتند و با چند اصلاحیه قرارداد آتی را پذیرفتند، گفت: اولین قید در قراردادهای آتی اسلامی این است که دارایی پایه باید دارایی واقعی مثل کالاهای فلزی نظیر طلا، نقره، مس، آهن، آلومینیوم و غیره یا کالای کشاورزی مثل جو، ذرت، گندم و غیره و یا اینکه دارایی مالی مشروع همانند سهام، اوراق مشارکت، صکوک اجاره و غیره باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر دارایی واقعی نباشد همانند اوراق قرضه، شاخص سهام و سایر شاخص ها، نرخ بهره، این نوع فیوچر بر روی دارایی های غیر واقعی باطل است و این اولین شرط بود.
موسویان در بیان دومین شرط عنوان کرد: دارایی باید قابلیت تحویل در سررسید را داشته باشد یعنی در سررسید دو طرف معامله باید قدرت تسویه فیزیکی قرارداد را داشته باشند. ممکن است که در سررسید 2 طرف معامله بخواهند تسویه نقدی کنند، اما چون قرارداد فیوچر براساس فقه اسلامی بر روی قرارداد واقعی می رود، باید احراز شود که 2 طرف معامله قابلیت تحویل فیزیکی در زمان مقرر را دارند، براین اساس کارگزار باید احراز کند که فروشنده قدرت تحویل در سررسید را دارد.
وی تاکید کرد: براساس سومین شرط باید کل بازار قدرت تحویل را داشته باشد، اگر حجم معاملات بازار از سطحی بالاتر برود و قدرت بر تحویل نبوده باشد، سازمان بورس باید جلوی چنین معامله ای را بگیرد. بنابراین فیوچر با این قیدها بر روی کالاها را باید پذیرفت.
حباب قیمت سکه
دبیرکمیته فقهی سازمان بورس خاطرنشان کرد: کمیته فقهی فیوچر شاخص، بهره، اوراق قرضه و نظایر آن را رد کرد، اما فیوچر سهام، اوراق مشارکت، صکوک، کالاهای کشاورزی، فلزی و سایر دارایی های واقعی که در سررسید قابل تحویل هستند را پذیرفت.
موسویان گفت: فیوچر طلا از جمله سکه طلا توسط کمیته فقهی پذیرفته شده است و پس از بحث های صورت گرفته، کمیته فقهی پذیرفت که با شرایط فوق معامله از نظر شرعی اشکال ندارد و قمار محسوب نمی شود، زیرا در فیوچر سکه یک طرف متعهد می شود که مثلا 10 سکه بهار آزادی تحویل تیرماه را به قیمت معینی بفروشد و طرف مقابل متعهد می شود در ابتدای تیرماه 10 سکه را به قیمت تعیین شده خریداری کند و 10 درصد قیمت مارجین را می پردازد و در زمان سررسید و زمان تحویل فیزیکی مابقی را می پردازند و تسویه نقدی و فیزیکی می کنند.
وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قیمتهای معاملات آتی سکه طلا مثلا در تیرماه سال آینده با قیمتهای پیش بینی شده توسط بانک مرکزی متفاوت است، براین اساس آیا قیمتهای معاملات فیوچر منطقی است یا خیر؟ گفت: قیمت طلا در ایران به 3 عامل بستگی دارد، اولین عامل قیمت جهانی طلا است که طی ماههای اخیر دائما تغییر کرده است.
تصمیمات غلط شورای پول و اعتبار
دبیرکمیته فقهی سازمان بورس عامل دوم را تغییرات نرخ ارز دانست و در بیان سومین عامل گفت: متاسفانه عامل سوم حبابی بودن قیمت در ایران است که به دلیل تقاضای بالا برای خرید طلا و سکه بوجود می آید.
وی عنوان کرد: بانک مرکزی نرخ سپرده ها و ابزارهای مالی واقعی مثل اوراق مشارکت را امسال کاهش داد، نتیجه این شد که بخشی از سرمایه ها و سرمایه گذاران بانکی و افرادی که بر روی اوراق مالی مثل اوراق مشارکت سرمایه گذاری می کردند دیگر چنین کاری نکنند زیرا این نوع سرمایه گذاری ها با توجه به نرخ تورم برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
موسویان با بیان اینکه با توجه به این شرایط پولها را از بانکها خارج کردند و روی بورس بازی طلا، سکه و ارز آوردند، افزود: بخشی از قیمت سکه و ارز تحت تاثیر سیاستهای غلط شورای پول و اعتبار نسبت به نرخ سپرده ها بود. یکی از عوامل مهم التهاب بازار سکه و ارز ناشی از تصمیم غلط شورای پول و اعتباری نسبت به کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت بود.
بورس بازی طلا و سکه
به گفته وی این 3 عامل باعث می شود که در مردم انتظار برای افزایش قیمت در آینده برای سکه شکل بگیرد و قیمت سکه ها در معاملات فیوچر با توجه به این پارامترها شکل بگیرد. به همین دلیل است که مثلا قیمت سکه در معاملات فیوچر تیرماه در حدود 7 ماه آینده با توجه به نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و سیاستهای درست یا غلط در بانکداری و اوراق مالی شکل می گیرد.
دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز یا سیاست گذاری در سایر ابزارهای سرمایه گذاری مثل بانکداری، سیاست معقولی را در پیش بگیرد و تغییرات نرخ ارز و حباب سکه فروکش کند، نرخ های بازار فیوچر، پایدار نخواهد بود و نرخ آن به سمت پائین می شکند.
موسویان خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی سیاستهای مناسبی در مورد سود بانکی نداشته باشد و سیاست پایداری در رابطه با طلا و ارز اتخاذ نکند، نرخ ها التهاب آور خواهد بود و ممکن است از این هم بالاتر برود.
نظر شما