سازمان حمایت: خودروسازان خصوصی فورا قیمت‌هایشان را کاهش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری با حضور در میان خودروسازان، آنها را مکلف کرد تا به عنوان عیدی، کاهش قیمتی 500 هزار تا 4 میلیون تومانی را بر روی انواع قیمتهای خودرو اعمال کنند. بر این اساس، خودروسازان نیز اگرچه در ابتدا پذیرش کاهش قیمت را نداشتند، اما در همراهی با دستورات رئیس‌جمهور و معاون اول وی، قیمتهای انواع خودروهای تولیدی خود را کاهش داده و فهرست قیمتی خود را اعلام کردند.

بر این اساس از شب گذشته نیز، سامانه اطلاع رسانی کالا و خدمات ایران که معروف به سامانه 124 هم هست، قیمت مصوب انواع خودرو را بر اساس اعلام خودروسازان و بررسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بر روی خود قرار داده است و بر این اساس، ملاک عمل بازار و مردم برای دانستن قیمتهای رسمی خودروها که کاهشی 500 هزار تا 4 میلیونی را تجربه کرده است، همین سامانه خواهد بود.

در عین حال، مطابق با اعلام قبلی، هم اکنون قیمتهای کاهش یافته محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و زامیاد بر روی سامانه 124.ir قرار گرفته است، در حالی که هم اکنون سایر خودروسازان از جمله مدیران خودرو نیز مکلف هستند تا قیمتهای کاهش یافته خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارایه دهند تا در رابطه با کاهش قیمت آنها تصمیم گیری شود.

یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: روند بررسی قیمت انواع خودروهای سایر خودروسازان نیز آغاز شده است و در هفته جاری نیز این قیمتها اعلام خواهد شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه مصوبه دولت اعلام کرده است که قیمتهای تجاری خودروها برای تمامی تولیدات خودروسازان باید حد فاصل بازار آزاد و نرخ محاسباتی باشد، بنابراین نظر به کاهش قیمتی که در بازار خودرو پیش آمده است و خودروسازان بزرگ مثل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو قیمت را کاهش داده اند، قیمت‌های فعلی نیز باید برای سایر خودروسازان کاهش یابد.

به گفته این مقام مسئول، سایر خودروسازان از جمله مدیران خودرو مکلف هستند تا قیمت تجاری خود را به زیر قیمت بازار برسانند.

وی تصریح کرد: این خودروسازان مکلف شده‌اند تا به سرعت قیمت‌های خود را کاهش دهند.

این مقام مسئول در سازمان می‌گوید: قیمت‌های کاهش یافته باید بر روی تمامی قراردادهای از یک اسفندماه به بعد اعمال شود. در صورتی که خودروسازان خصوصی مبالغ اضافه‌ای از مشتریان بگیرند، باید آن را در اولین فرصت به مشتریان بازگردانند.