به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از سی.ان.ان، مجلس سنای آمریکا شب گذشته به تصویب لایحه تسهیل و توسعه تجارت که از آن به لایحه «تجارت سریع» یا تجارت آزاد نیز یاد می شود رای مثبت داد.
این لایحه که اوایل ماه آینده به مجلس نمایندگان آمریکا راه خواهد یافت به عنوان یک بخش کلیدی از سیاست چرخش به سمت آسیای «باراک اوباما» تلقی می شود که هدف از آن مهار قدرت اقتصادی و سیاسی چین در منطقه اقیانوس آرام است.
چنانچه لایحه تسهیل و توسعه تجارت آمریکا نهایتا با تصویب مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهور این کشور به قانون تبدیل شود به کاخ سفید این امکان را می دهد که بدون نگرانی از بابت کارشکنی های کنگره درباره عقد پیمان تجاری با دیگر کشورها وارد عمل شود به این معنا که نمایندگان کنگره از حق رای گیری در خصوص بسته تجاری رئیس جمهور برخوردار خواهند بود اما فرصت اطاله کلام یا افزودن مصوبه های دست و پاگیر به آن را نخواهند داشت.
لایحه تجارت آزاد از دو بخش عمده تشکیل شده که معاهده های ترانس پاسیفیک و ترانس آتلانتیک را در بر می گیرد و به ترتیب روابط تجاری آمریکا با کشورهای اقیانوس آرام و اروپا را تسهیل می کند.
لایحه تجارت آزاد روز گذشته به نسبت آراء ۶۷ به ۳۷ از تصویب مجلس سنا گذشت که در این میان ۱۴ دموکرات هم از آن حمایت کردند.
لازم به ذکر است که لایحه تجارت آزاد جزء معدود لوایحی است که از حمایت دو جانبه کاخ سفید و حزب جمهوری خواه برخوردار است و می توان آن را به منزله نقطه تعامل باراک اوباما با کنگره راست گرای این دوره محسوب کرد.
با این حال، انتظار می رود که این لایحه در مجلس نمایندگان با مشکلات بیشتری مواجه باشد چرا که برخی از جمهوری خوهان متعصب علیرغم حمایت قلبی از پیمان تجارت آزاد آن را به منزله باج دهی به رئیس جمهور دموکرات و افزایش قدرت کاخ سفید تلقی می کنند.
در این میان، اعضای حزب دموکرات به طور سنتی با لایحه تجارت آزاد به دلیل فشاری که بر مشاغل خرد و محیط زیست وارد می کند مخالف هستند.
لازم به یادآوری است که تا لایحه تسهیل و توسعه تجارت آمریکا به تایید کنگره نرسد اوباما قادر به امضای پیمان ترانس پاسیفیک نخواهد بود- پیمانی که بین واشنگتن و کشورهای حوزه اقیانوس آرام شامل استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام منعقد خواهد شد.
نظر شما