چین و هند به دنبال ارایه نسخه آسیایی تجارت آزاد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها تدوین استراتژی سیاسی – اقتصادی که حول محور تجارت آزاد بچرخد به یکی از دغدغه های قدرت های بزرگ دنیا تبدیل شده به ویژه آنکه به تازگی آمریکا و ۱۱ کشور حاشیه اقیانوس آرام موفق به حصول معاهده ترانس پاسفیک (تی پی پی) شدند که زمینه ساز تشکیل بزرگترین بلوک اقتصادی دنیا خواهد شد.

اما، انتظار می رود که با قدرت نمایی کشورهایی نظیر چین و هند که هر یک به سهم خود نقش بسزایی در پی ریزی ارکان اقتصاد جهانی دارند، دنیای تجارت از این پس شاهد بلوک بندی های اقتصادی بیشتری باشد.

شاید به همین دلیل باشد که این روزها بار دیگر زمزمه تعجیل در به نتیجه رساندن طرح مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای یا همان معاهده «آر سی ای پی» بلند شده است.

آر سی ای پی معاهده تجارت آزادی است که ۱۶ کشور جهان را با جمعیت ۳.۴ میلیارد نفر و حجم مبادله ای به ارزش ۱۰.۶ میلیارد دلار آمریکا (تقریبا معادل ۳۰ درصد از حجم مبادلات جهانی) پوشش می دهد و علاوه بر کشورهای کره جنوبی، ژاپن، چین، استرالیا، نیوزلند و هند شامل ۱۰ کشور عضو «آ سه آن» انجمن ملل عضو جنوب شرق آسیا نیز هست.

در همین راستا، خبرگزاری «یونهاپ» اعلام کرد که طی هفته آینده از تاریخ ۱۲ تا ۱۶ اکتبر، شهر «بوسان» کره جنوبی میزبان کنفرانسی با حضور ۷۰۰ مقام رسمی از کشورهای ذینفع در این پیمان تجاری خواهد بود.

قرار است در این رویداد، درباره راه هایی پیرامون حذف قید و بندهای بازار مطابق با الگوهای تجارت آزاد بحث و تبادل نظر شود. همچنین قرار است لیستی از کالاهای هر کشور که مشمول الگوهای جدید می شوند، تهیه شود.

از سوی دیگر، قرار است این هفته مقاماتی از دو کشور چین و هند به طور مستقیم درباره لزوم به نتیجه رساندن پیمان آر سی ای پی با یکدیگر گفتگو کنند.

خبرگزاری «رویترز» مدعی شد که طبق ارزیابی بانک مرکزی چین، زیان حاصل از عدم مشارکت پکن در نسخه آمریکایی تجارت آزاد حجم تولید ناخالص داخلی را به میزان ۲.۲ درصد کاهش می دهد.

البته ۷ کشور شامل استرالیا، ژاپن، مالزی، نیوزلند، سنگاپور، ویتنام و برونئی به طور مشترک در هر دو پروژه ترانس پاسیفیک و مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای حاضر خواهند بود.

در این میان، برخی گمان می کنند که تقاضاهای هند و ژاپن ممکن است مسیر حصول پیمان آر سی ای پی را تا حدودی ناهموار کند. اما برخی دیگر از کشورها نظیر نیوزلند دید مثبت تری نسبت به مسائل جاری داشته و امیدوارند هر دو پروژه ترانس پاسیفیک و مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای، نقش مکملی را در ایجاد زیربنای تجارت آزاد در منطقه آسیا – پاسیفیک ایفا کنند.