به گزارش خبرنگار مهر، قانون اساسی «دولت»، «تعاون» و «بخش خصوصی» را به عنوان سه رکن اقتصاد ملی معرفی کرده است؛ بخش تعاون در مفهوم خاص خود همکاری و مشارکت افراد برای ایجاد یک سازمان اقتصادی با قبول اصولی تلقی می‌شود که بر اساس آن امور اقتصادی کشور به مردم واگذار شود.
بخش تعاون در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته به طوریکه در قانون اساسی کشور این بخش در کنار «دولت» و «بخش خصوصی» از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد برخوردار شده است. علاوه بر این در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز توجه ویژه‌ای به این بخش شده و بر افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی تاکید شده است.
قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب برای نخستین بار در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید و سرانجام پس از ۲۳ سال این قانون بخش تعاون، اصلاح و پس از تایید شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
اما با وجود گذشت حدود ۲ سال از اجرای قانون اصلاح شده بخش تعاون، مجددا لایحه ای برای اصلاح این قانون از سوی دولت به مجلس ارائه شده در حالی که متولیان بخش تعاون ضمن مخالفت با اصلاحات جدید، معتقدند در زمان تدوین لایحه هیچ اظهار نظر و مشورتی با مسئولان و کارشناسان بخش تعاون صورت نگرفته و دولت به تنهایی این لایحه را تهیه و به مجلس ارائه کرده است.
در همین حال چندی پیش بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در گفتگو با مهر، با انتقاد از تدوین لایحه اصلاح بخش تعاون گفت: «فعالان بخش تعاون از مفاد لایحه‌ای که اخیرا برای اصلاح بخش تعاون تدوین و به مجلس ارائه شده بی‌اطلاع هستند و در تهیه لایحه مذکور هیچ هماهنگی و تبادل نظری با اتاق تعاون انجام نشده است. »
وی به پیچیدگی‌های لایحه اصلاح قانون تعاون اشاره کرد و افزود: «برخلاف سیاست‌های کلی و مسائل کلان کشور، لایحه تهیه شده بسیاری از امور اجرایی بخش تعاون را افزایش داده به طوری که تدوین ۳۰ آئین نامه با حضور ۱۰ دستگاه دولتی در قالب این لایحه پیش بینی شده که تدوین این حجم از آئین نامه‌ها از مصادیق پیچیدگی این لایحه است. »
کاهش تصدیگری دولت با اصلاحیه جدید
اما حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی شب گذشته در برنامه تیترامشب در رابطه با لایحه اصلاح قانون تعاون گفت: دو قانون اصلی در بخش تعاون داریم که یک قانون مربوط به سال ۱۳۵۰ است و هنوز مورد استفاده قرار می گیرد و با قانون سال ۱۳۷۰ لغو نشده است.
وی با بیان اینکه پس از انقلاب و با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۷۰، قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، افزود: پس از آن اصلاحی نداشتیم تا سال ۱۳۹۳ که مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه کرد تا برخی از مواد، اصلاح شود و اصلاحیه انجام شد.
کلانتری ادامه داد: در اصل ۴۴ هدف اصلی این است که حضور دولت در تعاونی‌ها کمتر شود و بیشتر نقش سیاست گذاری را ایفا کرده و عملا کار را به بخش خصوصی بسپارد. هم اکنون آنچه که تحت اصلاحیه تعاونی آمده کاهش تصدی گری دولت در بخش تعاونی‌هاست و قوانین بین المللی هم در امر تعاونی‌ها در اصلاحیه اخیر لحاظ شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اشکالی که در حال حاضر به اصلاح قانون تعاونی‌ها وارد است این است که در اصلاح مواد تعاونی‌ها، به اتاق های تعاون بهایی داده نشده که این امر درست نیست زیرا در جلسات علنی مجلس این اتاقها به صراحت اعلام می کردند که با حذف وزارتخانه تعاون، عملا تعاونی‌ها تضعیف شده اند زیرا حمایتها از این بخش کاسته شده است.
کلانتری در پاسخ به این سوال چرا دولت در پی اصلاح قانون تعاونی‌هاست تصریح کرد: لایحه اصلاحی یک ضرورت قانونی بوده و مجلس از دولت خواسته این اصلاحیه را انجام دهد.
تعاونی‌ها نقشی در اصلاح قانون تعاون نداشتند!
در این برنامه همچنین کاظم دلخوش رئیس فراکسیون تعاون مجلس با اشاره به اهداف اصل ۴۴ درباره تعاونی‌ها یادآور شد: کل هدف این است که فرمایش رهبر انقلاب در موضوع اصل ۴۴ محقق شود تا سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد افزایش یابد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: تعاونی‌ها ابزار خوبی برای حاکمیت هستند زیرا با کمترین هزینه برای دولت اقدام به تولید می‌کنند؛ اصلاحات در بخش تعاون خوب است منتها مشکل اصلی این است که وزرات تعاون مالکیتی در بخش تعاون برای خود قائل است در حالی که در بخش خصوصی یک چنین مالکیتی احساس نمی شود، وزارت تعاون باید به جای نقش حمایتی نقش قیومیت داشته باشد.
دلخوش تصریح کرد: ما در اصل۴۴ به دنبال خصوصی سازی و قطع حاکمیت دولت دراقتصاد هستیم؛ در اصلاح قانون، تعاونی‌ها نقشی در این اصلاحات نداشتند و اعتقاد ما براین است که باید از اتاقهای تعاونی‌ها نظرخواهی می‌شد که این امر محقق نشد و در نتیجه آن، تصدی گری بیشتر دولت در تعاونی‌هاست. هدف این است که اقتصاد در دست مردم باشد اما سیاستگذاری‌ها را دولت انجام دهد که این همان معنا و مفهوم اصل ۴۴ برای تعاونی‌ها است.
همچنین رحمانی نیا از اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون مهمان نیز در این برنامه با اشاره به علت ورود مجلس به اصلاح موادی از قانون تعاونی‌ها گفت: علت ورود مجلس به اصلاح قانون تعاونی‌ها عدم عملکرد دولت به وظایف خود بوده است؛ به این ترتیب برمبنای اتحادیه ها این اصلاحات به نگارش درآمده است؛ سوال این است که کجای این قانون نیازمند اصلاح است؟ این اصلاحات حقیقتا نیازی نبود، ما در راه اجرای رشد تعاونی‌ها کمبود قانون نداریم و مشکل اصلی در اجرای قوانین است که در این اصلاحات هیچ اظهار نظری از اتاق تعاونی‌ها به عنوان متولیان این بخش صورت نگرفت.
در متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در خصوص سیاست‌های کلی بخش تعاون عنوان شده است که سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور تا سال پایانی برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد برسد، این در حالی است که مسئولان این بخش معتقدند در حال حاضر سهم تعاون از اقتصاد حدود ۶ درصد است.
به هرروی اصلاح قانون تعاون، همچون اصلاح قانون کار محل اختلاف نظر دولت و مجلس شده است به طوریکه بخش تعاون با اصلاح مجدد قانون فعلی مخالف هستند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی بخش تعاونی به شرح زیر است:
۱ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج‌سالة پنجم.
۲ـ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
۴ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
۵ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
۶ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
۸ـ توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی‌ها.
۹ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
۱۰ـ حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا.
۱۱ـ تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
نظر شما