وظایف اخلاقی را نمی‌توان به دلخواه ملغی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع راه کارهای حل تساحمات اخلاقی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان با ارائه حجت الاسلام والمسلمین احمد محمدی پیرو، استاد اخلاق حوزه و دانشگاه برگزار شد.

خلاصه ای از مباحث این جلسه ارائه می شود:

حل مسائل اخلاق کاربردی در چند گام میسر می شود:

اول، جمع بین دو الزام در صورت امکان؛ یعنی ابتدا باید به دنبال راهی برای انجام و ترکیب هر دو الزام پیدا کرد. چرا که وظایف اخلاقی را نمی‌توان به دلخواه ملغی کرد.

دوم، رفع تزاحم از طریق لحاظ تمام قیود و شرایط دخیل در موضوع حکم؛ از آنجایی که ممکن است یک اصل و قاعده دارای شروط و قیودی باشد که تزاحم به جهت عدم لحاظ آنها پیش آمده باشد، در مرحله دوم، رفع تزاحم با لحاظ آن قیود به راحتی میسر خواهد شد.

سوم، ترجیح یک طرف تزاحم با تمسک به مرجحات عقلی و شرعی؛ از حیث عقلی، اولاً ارزش‌ها مبتنی بر واقعیات‌اند، به همین جهت، عالم ارزش‌ها مانند عالم واقعیت، دارای نظامی تشکیکی خواهد بود. ثانیاً، قضاوت باید بر اساس نتیجه افعال باشد و تنها نتیجه معتبر قرب الهی است. پس عقلاً راه حل تزاحم و معیار ترجیح عبارت است از میزان تناسب فعل با آن هدف کلی؛ یعنی قرب الهی. اما باید توجه داشت که در راستای آن هدف کلی، اهداف میانی فراوانی وجود دارد. همچنین اولویت‌بندی بین اصول و وظایف اخلاقی یکی از شیوه‌هایی است که تا حدی به حل تزاحم کمک می‌کند. علاوه بر اولویت‌بندی اهداف و اصول، معیارهای دیگری نیز مطرح است.

یکی اینکه از لحاظ منطقی و عقلی، ارزش‌های ذاتی مقدم بر ارزش های ابزاری اند. دوم اینکه عقلاً اضطرار به یک طرف موجب ترجیح آن می‌شود. سوم برخورداری حکم اخلاقی خاص از دو قید دوام و عمومیت. چهارم اینکه نتایج مستقیم افعال الزاماً مهم‌تر بوده و باید مقدم شوند. پنجم اینکه درجه‌بندی مصالح نیز می‌تواند در ترجیح و تشخیص اهم به کار آید. ششم اینکه موافقت یک طرف با عرف عقلاء می‌تواند مرجح یک طرف باشد. هفتم اینکه در حل تزاحمات باید به خصوصیت خاص هر یک از دو طرف متزاحم توجه کرد. در نهایت، اگر مرجحی خاص برای یک طرف یافت نشد، از لحاظ عقلی احتمال اولویت داشتن یکی از متزاحمان بر دیگری برای لزوم تقدیم آن کفایت می‌کند.

علاوه بر اینها مرجحات شرعی نیز وجود دارد: برای حل تزاحمات می‌توان به تقسیم بندی‌هایی که در شرع برای واجبات و محرمات  صورت گرفته مراجعه نمود. شارع واجبات را با ملاک‌های گوناگون به چند دسته تقسیم کرده است: تقسیم واجب به واجب دارای بدل و واجبی که بدل ندارد؛ تقسیم واجب به موقت و غیرموقت؛ مضیق و موسع؛ عینی و کفائی و … از نظر شارع، واجبی که بدل ندارد، مقدم است بر واجبی که بدل دارد. در تزاحم بین واجب موقت و غیرموقت، واجب موقت مقدم می‌شود؛ چنان‌که از بین واجب مضیق و موسع، واجب مضیق یا فوری بر واجب موسع مقدم می‌شود. همچنین در تزاحم بین دو واجب مضیق، واجبی که دارای وقت مختص است بر دیگری مقدم می‌شود.

واجبی که وجوب آن مشروط به قدرت شرعی نیست، بر واجبی که این‌گونه است. در محرمات نیز تقسیماتی وجود دارد که برخی از آنها بر برخی دیگر مقدم‌اند؛ مانند حرام تخییری و تعیینی، حرام نفسی و غیری، حرام ارتباطی و غیرارتباطی، حرام مشروط و مطلق، حرام تعلیقی و تنجیزی و حرام اصلی و تبعی. علاوه بر تقسیمات فوق، در تشخیص اهم باید به اهدافی که شرع برای اصول و قوانین اخلاقی در نظر گرفته است، مانند اجرای عدالت، اصلاح و تربیت اخلاقی جامعه، دفاع از ارزش‌های الهی و انسانی، بازدارندگی نسبت به وقوع امور ضد اخلاقی در جامعه و … توجه جدی کرد. در دسته‌بندی اهداف، اهداف کلی مقدم بر اهداف دیگر است. اهداف اصلی مقدم بر اهداف تبعی است. از جهت دیگر، می‌توان مقاصد را به ذاتی و عرضی تقسیم نمود. ذاتی یعنی مقاصدی که پایه و اساس دین را تشکیل می‌دهند

چهارم: تخییر، اگر متزاحمان در تمام جهات ترجیح برابر بودند، به حکم ضرورت و عقل، فاعل در انتخاب خویش مختار است. گرچه بر اساس حکم فوق، مکلف در انتخاب خویش مختار است؛ اما شارع برای امور مشکل قاعده‌ای را به نام قاعده «القرعه لکل امر مشکل» جعل کرده است. در این مرحله، تمسک به قاعده قرعه نیز ممکن و شاید سزاوارتر است.