به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری در نشست هم اندیشی دیوان عدالت اداری با مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی با رویکرد حل مشکلات حقوقی شهروندان در مراجع اداری بدون الزام به رسیدگی قضائی در دوران تحول که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، هدف از برگزاری این نشست را همفکری برای حل مشکلات مردم دانست و اظهار کرد: فراوانی ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری بسیار زیاد است و با تعامل و همفکری با دستگاه‌های اجرایی در جهت حل مشکلات مردم گامی مؤثر برداشته شود چرا که ما زجر می‌بریم از اینکه آنگونه که باید به دلیل حجم زیاد پرونده‌ها نمی‌توانیم به پرونده‌ها رسیدگی کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در جلسه معارفه‌ام به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کردم که ۵۰ درصد ظرفیت دیوان را اگر برای رسیدگی به پرونده‌ها بگذاریم کافی است و ۵۰ درصد ظرفیت دیگر را باید برای پیشگیری از ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری بگذاریم و این کار شدنی است.
وی ادامه داد: ما مطالعاتی انجام دادیم که براساس آن درصد بسیار بالایی از پرونده‌ها را با مدیریت نهادهای دولتی و ما به صورت مشترک می‌توانیم بدون تغییر قانون پیشگیری کنیم و این را تا چند ماه آینده با کمک شما اثبات خواهیم کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به تشکیل هیأت اندیشه‌ورز در دیوان عدالت اداری گفت: در این هیأت اندیشه ورز از اساتید دانشگاه، اهالی فن، قضات مجرب دیوان عدالت اداری و برخی از مدیران دستگاه‌ها دعوت کردیم و کار این هیأت اندیشه‌ورز صرفاً به عنوان یک اتاق فکر، فکرکردن درباره راهکارهایی است که از ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.
وی افزود: در کنار این هیأت اندیشه‌ورز ۱۲ کارگروه مشترک بین دیوان عدالت اداری و سازمان‌های مرتبط تشکیل شده است که کار این کارگروه‌های مشترک صرفاً این است که این کارگروه‌ها بنشینند پرونده‌های سال ۹۹ را بررسی کنند و ببینند که آیا می‌توانیم کاری کنیم که مثلاً فلان پرونده‌ها در دیوان بیاید یا نه.
دیوان عدالت؛ تنها مرجع قضائی دربرابر قوه حاکمه
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: البته باید توجه کرد که پیشگیری از ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری به این معنا نیست که مردم را سرگردان کنیم بلکه باید مشکل ارباب رجوع حل شود؛ چراکه دیوان عدالت اداری تنها مرجع قضائی دربرابر قدرت حاکمه است و عامه مردم به دیوان پناه می‌آورند اما مهم آن است که ما می‌خواهیم مشکلات مردم را با کمک این کارگروه‌ها در همان نهاد حل کنیم.
وی افزود: یکی از موارد بسیار مهمی که در فراوانی پرونده‌ها با آنها درگیر هستیم آن است که در رابطه با یک موضوعی رأی هیئت عمومی و وحدت رویه صادر شده است اما از طرف سازمان مربوطه مدام به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می‌شود که رأی بگیرید.
رأی وحدت رویه برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم الاتباع است
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: رأی وحدت رویه در حکم قانون و برای همه دستگاه‌ها لازم الاتباع است و دیگر نباید هر کسی درباره آن موضوع رای بگیرد.
۵۰ نامه به وزیر کشور نوشتیم!
وی ادامه داد: در همین مدت کوتاه ۲۰۰ نامه در این خصوص به نهادهای دولتی ارسال کردیم. مانند وزارت کشور که در همین چند ماه ۵۰ نامه مستقل نوشتیم که با دستور آقای وزیر این آرای وحدت رویه اعمال شود و پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری ارجاع نشود؛ چراکه در همین مدت ۵۰۰ پرونده برای ما فرستاده شده که اگر به رأی وحدت رویه توجه بیشتری می‌شد، این پرونده‌ها تشکیل نمی‌شد و این به نظر من بی توجهی دستگاه‌های دولتی است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه سعی ما بر این است که در دیوان عدالت هر کاری انجام می‌دهیم سند پژوهشی داشته باشد، گفت: کارهایی که انجام می‌دهیم باید سند پژوهشی داشته باشد تا بتوانیم پاسخ دهیم.
در ادامه محمدحسن پیرزاده مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری نیز گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد حقوقی حافظ منافع ملت در برابر تصمیمات غیر قانونی مراجع اداری است و مدیران حقوقی به عنوان پل ارتباطی دیوان عدالت اداری برای حل مشکلات حقوقی شهروندان عمل می‌کنند و اگر همکاران در حوزه مسائل حقوقی وقت لازم را در حوزه استماع مشکلات اربابان رجوع داشته باشند اقناع سازی شهروندان اتفاق خواهد افتاد.
مدیران کل حقوقی برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در این نشست به بیان نکته نظرات خود در تعامل با دیوان عدالت اداری پرداختند.
مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت در این مراسم گفت: با توجه به ظرفیت‌های قانونی دیوان عدالت اداری از این قبیل جلسات استقبال می‌شود. دستگاه‌های اداری خیلی از مشکلات را می‌تواند قبل از مطرح شدن در دیوان حل کنند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که آرایی که در دیوان صادر می‌شود بعضاً بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های قانونی است و باید آرای صادر شده در صلاحیت‌های کمیسیون‌های تخصصی باشد و خواهش می‌کنم برای صدور آرا به جایگاه دستگاه نیز توجه شود.
مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی نیز در این مراسم گفت: ما چند اقدام مهم با همکاری دیوان در خصوص کاهش شکایت‌ها انجام دادیم که یکی از آنها افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه بود و این مورد یکی از دعاوی پرشکایت بود که در نهایت توسط دولت تصویب شد و این موضوع در نهایت از شکایات دیوان که ۱۴ هزار شکایت داشت، حذف شد. همچنین ۷۰ درصد شکایاتی که به سازمان تأمین اجتماعی رسید به نتیجه رسید و دیگر نیازی به طرح شکایت در دیوان نیست.
وی افزود: ما در سازمان تأمین اجتماعی این مورد را جا انداختیم که بخشنامه‌ها قبل از صدور از نظر تطابق با قانون در معاونت حقوقی بررسی شود و خوب است که این مورد در دیگر سازمان‌ها نیز جا بیوفتد، پیشنهاد ما این است که در دیوان یک مرجع قانونی حل اختلاف با سازمان‌های مختلف تأسیس شود و دستگاه‌ها تشویق شوند که بخشنامه‌هایشان را قبل از تصویب به لحاظ قانونی بودن یا نبودن بررسی شود همچنین خوب است که افزایش تعامل با دستگاه‌ها اتفاق بیافتد و نماینده سازمان‌های مختلف در جلسات دیوان دعوت شوند و تعامل افزایش یابد.
مدیر کل حقوقی شهرداری نیز در این مراسم گفت: بحثی که داریم این است که بعضی از شعب به مراجع قضائی تبدیل شده‌اند و احکامی که صادر می‌شود از احکام اداری به احکام قضائی تغییر کرده است همچنین در مواردی که مربوط به کمیسیون‌های تخصصی است به جای استفاده از مراجع ذی‌صلاح از نظرات کارشناسان دادگستری استفاده می‌شود که این موجب سواستفاده از قوانین می‌شود.
مدیر کل حقوقی وزارت صمت نیز در این مراسم گفت: بپذیرید که معاونت حقوقی دولت به عنوان سربازان صیانت از منافع عمومی در حال خدمتگزاری هستند و حفظ شأن آنها واجب است اما متأسفانه بعضی به این شأن توجه نمی‌کنند و انتظار است که با آنها هم شأن وکیل رفتار شود همچنین بنظر می‌رسد که در تعامل بسیار نزدیک بدون الزام به رسیدگی قضائی بسیاری از مشکلات حل شدنی است و شوراهای حل اختلاف می‌توانند به این موضوع توجه کنند.
وی افزود: بپذیریم در جنگ اقتصادی هستیم و آئین دادرسی نمی‌تواند ملغی باشد پس نوع نگاه دستگاه قضائی و دیوان عدالت به دستگاه‌های اجرایی باید با توجه به شرایط جنگی باشد.
مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: نظام مالیاتی از جمله نظام‌هایی است که با مردم ارتباط زیادی دارد به ویژه در شرایط فعلی جنگ اقتصادی که مالیات رفته رفته در بودجه کشور سهم زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. از سال ۹۷ که ۴۰۰۰ داخواست داشتیم در سال ۹۹ به ۲۳۰۰ دادخواست در دیوان کاهش پیدا کردیم و حدود ۷۰ درصد شکایات در دیوان از این سازمان رد می‌شود، یکی از مشکلاتی که وجود دارد ازدیاد صدور دستور موقت‌ها نسبت به پرونده‌های مالیاتی است و نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که ابلاغ‌ها به صورت کاملاً الکترونیکی به دست ما برسد.
در ادامه این نشست، غلامرضا مولابیگی معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری گفت: ریاست محترم دیوان عدالت اداری از بدو ورود به دیوان نکته‌ای را بیان کردند و گفتند باید حقوق مردم رعایت شود بدون اینکه موضوع در دیوان عدالت مطرح شود. متأسفانه ما با سیر افزایش شکایات و مراجعات در دیوان عدالت اداری روبرو هستیم. وقتی قانونی وجود دارد و حق براساس آن محقق شده است علت اینکه حق را منوط به طرح شکایات از دیوان کنیم برای چیست؟ قریب به ۵۰ درصد شکایاتی که در دیوان مطرح می‌شود دارای قانون و رأی وحدت رویه است پس برای چه مردم باید تک تک شکایات خود را در دیوان مطرح کنند و به صورت موردی به شکایات برسیم؟
وی افزود: لازم است برای موضوعاتی که رأی وحدت رویه و قانون داریم بدون طرح شکایت در دیوان رسیدگی شوند مثلاً در خصوص مرخصی زایمان علی رغم رأی وحدت رویه و قانون امسال این موضوع حل شد. بحث ما این است که موضوعات این چنینی حل شود و تمام هم و غم دیوان این است که حقوق مردم در دستگاه اجرایی اعمال شود و نیاز به طرح شکایت در دیوان نباشد.
نظر شما