میثم خسروی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه دهه نود به نوعی یک دهه به طور متوسط بدون رشد از حیث اقتصادی شناخته می‌شود گفت: در این دوره چند اتفاق مهم رخ داد که برآیند آن‌ها رشد سرمایه گذاری را منفی کرد و توان کشور برای تجربه رشد اقتصادی را از بین برد. یکی از این عوامل تحریم و تکانه‌های آن بود. مهمترین تأثیر تحریم ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصاد کشور تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: البته وقتی راجع به نااطمینانی صحبت می‌کنیم، یک بخشی از آن به واسطه گره زدن اقتصاد به سیاست خارجی ایجاد می‌شود. یعنی وقتی پیرامون تحریم صحبت می‌کنیم، تحریم و نحوه مواجهه ما با تحریم، اقتصاد را با یک نااطمینانی خیلی شدید که توان پیش بینی عوامل اقتصادی را از بین می‌برد، مواجه می‌کند. عامل دوم نحوه سیاست گذاری پولی دولت است که در شرایط انقباضی شدید قرار داشت. از طرفی بودجه دولت موجب ناترازی بانک‌ها شد و آن‌ها نیز به عنوان اصلی ترین تأمین کننده اعتبار برای سرمایه گذاری، توان سرمایه گذاری در کشور را نداشتند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی راجع به رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم مقصود این است که دولت و بخش خصوصی هر کدام به طور جداگانه وظیفه‌های خود را به درستی انجام دهد. اما آنچه که ما در عمل مشاهده می‌کنیم اینگونه نیست که دولت همه چیز را فراهم کرده اما بخش خصوصی توان ندارد. بلکه اقدامات دولت عملاً مانع فعالیت بخش خصوصی می‌شود.
وی افزود: در نظام مالیات ستانی و تأمین اجتماعی نیز مدیریت امور در دست دولت است. بنابراین اگر دولت وظایف خود را به درستی انجام دهد و رویه‌های مالیاتی و مواجهه سازمان تأمین اجتماعی را اصلاح کند، ما خیلی نگران کارایی بخش خصوصی نیستیم.
هزار راه نرفته پیش پای دولت آینده
خسروی در خصوص لزوم حل دو معضل اساسی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی در توصیه‌ای به دولت سیزدهم گفت: با توجه به وضعیت کسری بودجه و عوامل ساختاری مانند ناترازی بانک‌ها، اگر دولت منتخب به دنبال رشد اقتصادی است باید ابتدا این دو مسئله را حل کند.
وی ادامه داد: این دو مسئله یکی از ابر پروژه‌هایی هستند که برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان به دنبال اصلاح آن هستیم. در کنار آن اگر این دو مشکل حل نشد، باید دنبال راهکارهای بخش واقعی اقتصاد برویم. یک تصور غلط در ذهن سیاست‌گذار شکل گرفته این است که با خرج پول از منابع بانک‌ها می‌تواند رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند. در حالی که این ذهنیت در دهه اخیر به اقتصاد بسیار صدمه زده است.
خسروی افزود: برای ورود به کار یک‌سری مجوز سفت و سخت قائل شدیم. بجز یکی دو مجوز مانند بهداشت یا محیط زیست. از طرفی دیگر باید شرایط را شفاف اعلام کنیم. یعنی اینکه تولید کننده دو سال دنبال مجوز باشد یکی از موانع تولید است. دولت باید فضای کسب و کار از جمله تسهیل صدور کسب و کار را بهبود ببخشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به معضلات در حین کسب و کار نیز گفت: دو مقوله رویه‌های مالیات ستانی و تأمین اجتماعی در این زمینه مسئله مهمی است. در حال حاضر پر واضح است که ما به جای مالیات از ارزش افزوده از مصرف کننده، آن را از تولید کننده می‌گیریم. یا اینکه روش مالیاتی ما ممیز محور و بار مالیاتی بر دوش تولید کننده‌ها است. تأمین اجتماعی هم مشکلات بسیاری دارد. رویه‌های این سازمان برای تولیدکننده‌ها منصفانه نیست و به نوعی مانع تولید است.
وی تصریح کرد: برای نمونه حق بیمه قرارداد در زمانی که دو شرکت قرارداد منعقد می‌کنند، سازمان تأمین اجتماعی درصد خودش را به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. ما به ازای آن هم هیچ تعهدی به هیچ جا ندارد. به همین ترتیب ۲۰ هزار میلیارد از جیب تولید کننده می‌گیرد که این رویه باید اصلاح شود. مسئله دیگر در روند کسب و کار نیز فرایند خروج بنگاه از بازار تحت عنوان نظام ورشکستی مطرح است که برای خروج تولیدکننده از چرخه تجارت یک فرایند پرهزینه را به او تحمیل می‌کند.
خسروی ادامه داد: نکته آخری که تهدید مهمی برای رشد پایدار ما به حساب می‌آید، نحوه مواجه دولت با بازار ارز است. دولت هر زمان که درآمد نفتی بالایی دارد با تزریق آن به بازار نرخ ارز را سرکوب می‌کند. این فرایند یارانه به واردات تلقی می‌شود و باعث می‌شود بنگاه صادراتی ما از مزیت رقابتی فاصله بگیرد. بنابراین یکی از اقدامات دولت اصلاح نحوه مواجهه خود با بازار ارز است.
نظر شما