سید علی مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حوزه تولید و صنعت، اظهار کرد: در ۶۰ سال اخیر متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از ۴ درصد بوده و در این مدت نوسانات بسیاری بر کشور تحمیل شده است، اما تنها در دورانی رشد اقتصادی نسبتاً پایدار داشتیم که توانسته بودیم این درآمدها را صرف تقویت صنایع پیشران کنیم و به نوعی صنایع لوکوموتیو را راه بیاندازیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طی چهار سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه ناخالص منفی بوده است، بدین معنا که تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران استهلاک سرمایه شود و ما نتوانسته‌ایم بین میزان سرمایه‌گذاری و تولید رابطه ایجاد کنیم که در نتیجه آن تولیدی‌ها و صنایعی که مستهلک شده‌اند نیز جایگزینی نداشته‌اند. نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که قرار بود بر اساس قانون برنامه ششم توسعه متوسط رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت ۲۱.۴ درصد باشد اما این در حالی است که این نرخ در ۴ سال اخیر منفی شد که نشان می‌دهد ما در رکود اقتصادی بسیار شدیدی به سر می‌بریم.
وی افزود: نکته دیگری که باید در بخش صنعت به آن اشاره شود این است که متأسفانه متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷، تنها حدود شش دهم درصد بود و این شاخص برای بخش معدن در سال ۹۱ تا ۹۷، منفی ۰.۸ درصد بوده است. بدین معنا که ما در دو بخش مهم صنعت و معدن در کشور طی ۱۰ سال گذشته به شدت دچار رکود بودیم و عملاً درجا زده‌ایم. تمامی این موارد بیانگر این است که تولید و صنایع پیشران را باید فعال کنیم تا کشور را از این وضعیت رکود تورمی نجات دهیم.
شرکتهای سهام عام پروژه، بهترین مدل تأمین مالی صنعت هستند
مرتضوی در مورد اینکه چه تغییراتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حوزه صنعت رخ داده است، گفت: در عمل تبصره‌های مختلف بودجه به صنعت مربوط است اما نمی‌توان گفت که منحصراً یک الی ۲ تبصره آن به صنعت ارتباط دارد چرا که به صورت غیرمستقیم در تبصره ۲ لایحه بودجه بحث واگذاری شرکتهای غیردولتی را داریم و در تبصره ۳ لایحه بودجه، به بحث فاینانس و تأمین مالی خارجی اشاره شده است. در تبصره ۴ و ۵ لایحه نیز به تأمین مالی داخلی از محل اوراق و مشارکت بخشهای غیر ولتی پرداخته شده است. اگر بخواهیم ۲ تبصره را به صورت جزئی و تخصصی مدنظر قرار دهیم تبصره ۷ موضوع‌های صنعتی و معدنی در آن پرداخته می‌شود و تبصره ۱۸ که بحث وام‌های حوزه اشتغال است. این ۲ تبصره می‌توان گفت که به نوعی بیشترین ارتباط را با صنعت و تولید در بودجه‌های سالانه دارد.
وی ادامه داد: یک نکته دیگر آنکه در بودجه هر سال یک تبصره به نام تملک سرمایه دارایی‌ها یا همان طرح‌های عمرانی وجود دارد که بودجه عمرانی به آن اختصاص پیدا می‌کند. در سال ۱۴۰۰ مبلغی که برای طرح‌های عمرانی مدنظر قرار گرفته شده بود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بود اما متأسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه دولت، همیشه هزینه‌های جاری و هزینه‌های اجتناب ناپذیر در اولویت پرداخت قرار دارند و در عمل از هزینه‌های عمرانی کاسته می‌شود و برای تحقق کامل به هزینه‌های جاری اختصاص داده می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد که باید از شیوه‌های جدید تأمین مالی برای به راه انداختن صنایع پیشران و بخشهای مهم صنعتی و تولیدی کشور استفاده کنیم.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با مدل‌های مهم مربوط به تأمین مالی بخش صنعت گفت: برای تأمین مالی صنعت در این مدل، ما چند روش را پیشنهاد داریم که در لایحه بودجه نیز به آن اشاره شده که بعضی از این موارد اجرایی شده و بخشی از آن نیز هرگز به مرحله اجرا در نیامده است. یکی از این روش‌های بسیار مهم، استفاده از سپرده‌های مردمی و نقدینگی در اختیار مردم است که می‌توان برای تأمین مالی صنعت از آن استفاده کرد. این مدل تأمین مالی از طریق یک بستر مطمئن و امن باید صورت بپذیرد تا مردم بتوانند به آن اعتماد کنند. بر اساس تجربه سال‌های اخیر بستر بازار سرمایه و به صورت مشخص بحث شرکتهای سهام عام پروژه، بهترین مدل تأمین مالی صنعت هستند که امسال نیز به صورت جدی در فاز اجرایی قرار گرفته است و می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای تأمین مالی طرح‌های بزرگ کشور باشد.
وی افزود: مردم می‌توانند سهام صنایع را خریداری کنند و سال گذشته هم اتفاقاً، بند مربوط به تأمین مالی به روش شرکت سهام عام پروژه در تبصره ۱۸ قانون بودجه برای معادن در نظر گرفته شده بود که در چند هفته اخیر یک نمونه آن هم اجرایی شد. می‌توان این مدل تأمین مالی را به بخشهای دیگر صنعت و معدن تسری داد و از ظرفیت نقدینگی موجود کشور استفاده کرد.
تهاتر با حواله فیزیکی نفت
مرتضوی درباره روش‌های دیگر تأمین بودجه حوزه صنعت، گفت: یکی دیگر از بحث‌هایی که می‌توان به آن تکیه کرد، بحث تهاتر با حواله فیزیکی نفت است. توجه داشته باشید که ما در سال‌های اخیر همیشه بحث وابستگی بودجه به نفت را داشتیم و معتقد بودیم که مساله بسیار بدی است چراکه این صورت هزینه‌های قطعی و جاری کشور متصل به فروش غیرقطعی نفت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین در شرایط موجود می‌توانیم این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنیم و در عمل به مشتری داخلی این امکان را دهیم که از طریق حواله فیزیکی نفت پروژه‌هایی را در اختیار بگیرد و بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ کشور که پروژه‌های بزرگی را هم تا به امروز انجام داده‌اند، حاضر هستند نفت و یا حواله فیزیکی نفت بگیرند و پروژه‌ها را به مرحله اجرا دربیاورند. این مدل نیز فرصت بسیار خوبی است تا کشور از ظرفیت فروش نفت استفاده کند و هم صنایع پیشران و صنایع بزرگ را فعال کند؛ بنابراین یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم بحث تهاتر نفت است.
استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی
مرتضوی یادآور شد: ظرفیت دیگر بحث سرمایه گذاری بانک‌ها است؛ بحث تضمین صندوق توسعه ملی نیز بسیار مهم است چرا که صندوق توسعه ملی به علت دارایی‌های نقدی و غیرنقدی بسیار زیادی که دارد و سهم ۴۰ درصدی از فروش نفت دولت، می‌تواند به عنوان نهاد ضامن برای اجرای پروژه‌های صنعتی کشور عمل کند. می‌توان از اعتبار صندوق توسعه ملی برای تضمین پروژه‌هایی که ذیل شرکتهای سهامی عام در بازار سرمایه عرضه می‌شود، استفاده کرد تا مردم و بخش خصوصی با خیال راحت در پروژه‌های پیشران سرمایه‌گذاری کنند و با تضمین صندوق توسعه ملی، مشارکت‌های مردمی را به شدت جذب کرد.
وی ادامه داد: بنابراین راه‌های تأمین مالی برای پروژه‌ها وجود دارد به شرط اینکه هوشمندانه در دستور کار دولت قرار بگیرد و در بودجه قرار داده شود تا بتوانیم با تمرکز بر روی مناطق محروم و مناطق کمتر برخوردار و همچنین صنایع پیشران مانند مسکن و پتروشیمی که صنایع بسیاری را با خود فعال می‌کنند، لوکوموتیو صنعت را فعال کنیم.
کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد
مرتضوی درباره نقش مالیات بر عملکرد و تأثیر آن در توسعه کشور گفت: یک بخش از درآمدهای پایدار بحث مالیات بر عملکرد افراد حقیقی و حقوقی است که از اهمیت بالایی هم برخوردار است اما متأسفانه در حال حاضر بسیاری از ظرفیت‌های مالیاتی ما به دلیل نبود شفافیت اقتصادی در کشور دچار فرار مالیاتی شده‌اند و بار اصلی بحث‌های مالیاتی بر دوش تولیدی‌ها و افرادی افتاده است که در عمل چرخه رشد اقتصادی را در کشور به حرکت در می‌آورند.
وی افزود: از این رو باید به این نکته را نیز در نظر بگیریم که با توجه به برنامه‌های رئیس جمهور که نگاه ویژه‌ای به عملکرد کارگاه‌های تولیدی دارد، قرار است این نوع مالیات کم شود به گونه‌ای که مالیات از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد و این اتفاق قابل رخ دادن است و می‌توان با جایگزین کردن مالیات‌های مطمئن و جلوگیری از فرارهای مالیاتی که در بخشهای دیگر اقتصاد در حال رخ دادن است، این کسری را جبران کرد و گام مهمی را در جهت تسهیل تولیدی‌ها و کارآفرینان و در نهایت افزایش اشتغال برداشت.
مالیات بر عملکرد می‌تواند زمینه ساز کاهش اشتغال شود
مرتضوی با بیان اینکه مالیات بر عملکرد می‌تواند زمینه ساز کاهش اشتغال شود، اظهار کرد: یکی از نکات مهم که همیشه کارآفرینان نسبت به آن گله دارند، سیستم امور مالیاتی است چراکه این روند باعث می‌شود گردش مالی تولیدی‌ها و کارآفرینان کاهش پیدا کند و عملاً نتوانند افزایش نیروی انسانی و توسعه فرآیندی داشته باشند و به تبع آن تولید کاهش یابد و اشتغال نیز ریزش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: از این رو باید در بودجه به این نکته توجه ویژه‌ای شود و به نظر می‌رسد که اگر دولت خواستار این باشد که رشد اقتصادی را در کشور محقق کند و شاهد رشد شاخص سرمایه باشیم و کیک اقتصاد و بازارها را بزرگ‌تر کنیم و در نهایت وضعیت فعلی کشور بهتر شود باید به این موارد نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.
لزوم شفاف سازی صورت‌های مالی شرکتهای فرعی و اصلی دولتی
وی در خصوص بودجه شرکتهای دولتی گفت: هر سال یک بخش بزرگ از بودجه به اسم بودجه شرکتهای دولتی یک ماه قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس ارسال می‌شود. متأسفانه بررسی‌های چندانی درباره بودجه شرکتهای دولتی نمی‌شود و تنها دیوان محاسبات یک گزارشی ارائه می‌دهد و بعد از آن کمیسیون‌ها در رابطه با آن نظراتی را اعلام می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صورت‌های مالی برخی از شرکتهای دولتی شفاف نیست، یادآور شد: به طور کلی صورت‌های مالی در این باره به هیچ عنوان شفاف نیست. شرکتهای دولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در برخی موارد سرمایه گذاری می‌کنند و در مقابل شرکت‌هایی را به وجود می‌آورند که از سود شرکتهای دولتی تأمین مالی می‌شوند اما به هیج عنوان شفاف نیستند.
وی تاکید کرد: یکی از اقدامات بسیار مهمی که امسال به نظر می‌رسد در بودجه ۱۴۰۱ باید به آن توجه شود شفاف سازی صورت‌های مالی شرکتهای فرعی و اصلی دولتی است و به طور کلی هر شرکتی که به نوعی دولت در آن سرمایه گذاری کرده است و یا هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره آن توسط دولت انتخاب می‌شوند باید از طریق وزارت اقتصاد مکلف شوند که صورت‌های مالی خود را عرضه کنند چراکه در حال حاضر بسیاری از شرکت‌هایی که زیرمجموعه شستا و ذیل صندوقهای بازنشستگی هستند به هیچ عنوان در بورس عرضه نشده‌اند و غیرشفاف هستند.
مرتضوی خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین دلایل بروز مشکلات در بحث مستمری بگیران همین عدم سرمایه گذاری‌های نامطمئن و عدم شفافیت سرمایه‌گذاری‌ها است که از طریق بودجه‌های دولتی اتفاق افتاده است. بنابراین این موضوع نیز باید شفاف شود و ذیل حسابداری دیوان محاسبات قرار بگیرد و اگر قابل مدیریت نیستند به بخش خصوصی واگذار شوند و برای همیشه مشکل این بخش‌ها حل شود. باید در بودجه ۱۴۰۱ به این مهم توجه ویژه‌ای شود.
نظر شما