مهدی هاشم‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با نقش بخش مولد اقتصاد و پروژه‌های پیشران در توسعه اقتصادی کشور، اظهار کرد: هرگاه تولید و ایجاد ارزش افزوده در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است، کشورها در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی قرار گرفته‌اند و هرگاه این بخش نادیده گرفته شده، کشورها دچار خسران و اقتصاد نیز درگیر رکودهای تورمی شدیدی شده است. اقتصاد متعارف از این رو همواره ایجاد یک نظام با محوریت تولید را سرمنشا اصلی توسعه و پیشرفت یک نظام اقتصادی تبیین کرده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخش مولد اقتصاد یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است که موجبات رشد و پیشرفت همه جانبه کشور را فراهم می‌کند. یکی از مصادیق اصلی این حوزه پروژه‌های پیشران هستند که در دنیا و حتی ایران نیز به این بخش از اقتصاد توجه ویژه‌ای شده است. پروژه‌های عمرانی و کلان اقتصادی نمو اصلی تولید و بخش مولد هستند که از نظر بالا بودن ضرایب پسینی و پیشینی، همواره نقش لوکومتیو اقتصاد را داشته‌اند و همه صنایع را با خود به رشد می‌رسانند.
هاشم‌زاده با اشاره به رابطه مالی پروژه‌های عمرانی در قانون بودجه هر ساله، گفت: همواره بخشی از منابع بودجه جهت تأمین مالی پروژه‌های عمرانی تحت عنوان بودجه عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای قرار داده می‌شود؛ ولی متأسفانه هر ساله این بودجه عمرانی آب رفته و کاهش یافته و هیچ تلاشی نیز در جهت تأمین مالی پایدار و غیربودجه‌ای پروژه‌های عمرانی انجام نشده است. از طرف دیگر بودجه جاری و حقوق و دستمزد همواره در اولویت بالا و اول پرداخت دولت بوده‌اند و به این ترتیب همیشه بودجه عمرانی قربانی اصلی کسری بودجه بوده است.
وی با اشاره به حجم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی برابر با ۴۳ درصد داشته است. با وجود این افزایش نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی کمتر از ۱۸.۴ درصد است که نشان از وضعیت اسف‌بار بودجه عمرانی کشور دارد. کما اینکه این حجم اندک بودجه دولتی، برای کلیه پروژه‌های عمرانی کشور خرج خواهد شد و عملاً به کمک پروژه خاصی نخواهد آمد و مشکلی را از پروژه‌های عمرانی به خصوص پروژه‌های پیشران اقتصادی حل نخواهد کرد.
لزوم حرکت به سمت تأمین مالی پروژه محور
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم حرکت به سمت تأمین مالی پروژه محور از طریق تأمین مالی مردمی و با کمک بخش غیردولتی، افزود: وضعیت بودجه عمومی کشور مشخص است و بقیه راهکارهای متعارف تأمین مالی نیز با وجود تحریم‌ها و شرایط ویژه اقتصاد ایران، جهت تأمین مالی این پروژه‌های کلان از دسترس خارج شده است. از طرفی نقدینگی موجود در کشور نیز بلااستفاده مانده است و بدون هیچ حرکتی به سمت بخش مولد اقتصاد، مشکلات کلانی نیز برای اقتصاد ایجاد کرده است.
هاشم‌زاده راهکار اصلی تأمین مالی پروژه‌های پیشران عمرانی کشور را استفاده از ابزار شرکت سهام عام پروژه عنوان کرد و گفت: شرکت سهام عام پروژه به شرکتی گفته می‌شود که برای انجام یک پروژه جدید تأسیس می‌شود و بعد از بهره‌برداری نیز در تابلو بورس خواهد بود. در مدل شرکت سهام عام پروژه پیمانکار صاحب سهام مدیریتی شرکت است و در مقابل با ضمانت یک بانک یا نهاد واسطه‌ای بیمه‌ای باید پروژه را بیمه کند و به سهام‌داران در سال‌های ساخت پروژه، کف سود بانکی را بپردازد. به این ترتیب سهام‌داران شرکت سهام عام پروژه بدون تحمل ریسک، حداقل سوددهی به اندازه نرخ بانک را خواهند داشت.
وی اظهار کرد: از طرف دیگر این شرکت پروژه به صورت سهام عرضه خواهد شد؛ بنابراین شرکت سهام عام پروژه ماهیت دارایی را نیز خواهد داشت و در برابر تورم نیز ارزش خود را حفظ خواهد کرد. عملاً با مدل شرکت سهام عام پروژه، مضرات سپرده‌گذاری بانکی (آب شدن سپرده در برابر تورم) و سرمایه‌گذاری در بورس (ورود در سقف قیمت سهام و نوسانات بسیار بالای آن) هر دو رفع شده‌اند.
نظر شما