به گزارش خبرنگار مهر، دو موضوع کمبود معلم در فضای آموزشی و بحث تعارض منافع در آموزش و پرورش دو بحث مهمی است که این روزها مطرح است. شاید آموزش مجازی باعث شده باشد کمبود معلم حتی به شکل واقعی خود را نشان ندهد چرا که این روزها کلاس‌هایی با ۴۰ دانش آموز در فضای مجازی بدون اینکه تراکم جمعیت به رخ کشیده شود حضور دارند و تقسیم آنها به دو کلاس برای آموزش مجازی هم راحت تر است چرا که فضای نامحدود آنلاین است.
اما با این وجود در اوایل سال تحصیلی از آنجایی که در سامانه‌های آموزش و پرورش کلاس بندی ها باید با یک تعریف استانداردی از نظر تعداد معلم و دانش آموز تعریف می‌شد، بسیاری از کمبود معلم شکایت داشتند. در فضای مجازی بسیاری از والدین و حتی معلم‌ها از شروع سال تحصیلی در حالیکه برخی کلاس‌ها معلم نداشتند، روایت می‌کردند.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه چه برنامه‌ای برای جبران کمبود معلم دارید و آن را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: ملاک محاسبه نیاز به نیروی انسانی در کلیه گروه‌های پست آماری بر اساس شاخص‌های نسبت دانش آموز مشمول، به کارکنان تخصصی و نسبت دانش آموز به گروه معلم (مصوب سازمان اداری استخدامی) و همچنین تأثیر ورود و خروج نیروی انسانی بوده و این مهم نیز در تفاهمنامه توسعه سنواتی منعقده با ادارات کل استان‌ها به جهت ملاک محاسبه تعداد کلاس مورد نیاز در هر دوره تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در این روند مجازی بودن کلاس‌ها و آموزش در روند محاسبات تأثیر بسزایی نداشته است.
نوری خبر داد که با عنایت به بخشنامه شماره ۲۷۳/۱۴۰ مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۰ با موضوع به کارگیری نیروی انسانی با اولویت کلاس درس برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱، مبنای محاسبات برگزاری همه کلاس ها به صورت حضوری و اجرای شاخص‌های مصوب مذکور در مدیریت منابع انسانی است و محاسبه نیازها برای هر واحد سازمانی با مبنای ذکر شده در سه سطح کشور، استان و منطقه صورت خواهد پذیرفت.
همچنین در بحث تعارض منافع که چند سالی است از شورای عالی آموزش و پرورش تا سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تا سازمان استعدادهای درخشان و… را درگیر کرده است و چندین بخشنامه نیز در این خصوص صادر شده است، یوسف نوری در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اینکه برای تعارض منافع و تألیف کتب درسی چه برنامه‌ای دارید؟ نیز گفت: در این خصوص، نیازمند بازاندیشی در مأموریت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی هستیم. سازمان پژوهش اندک اندک باید به جای تصدی‌گری به یک سازمان تنظیم‌گر تبدیل شود.
وی بیان کرد: البته تا عملیاتی شدن این مهم، راه طولانی در پیش داریم، اما سند تحول بنیادین، با ارائۀ راهکار چندتألیفی، زمینۀ آن را فراهم کرده است، بنابراین از مهم‌ترین اقداماتی که باید در این سازمان پیگیری شود، همین راهکار چندتألیفی است. در بخش چاپ و نشر نیز تا زمانی که شفافیت حاکم نشود، مسألۀ تعارض منافع حل نخواهد شد.
نظر شما