به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، شاخوان عبدالله نایب رئیس دوم پارلمان عراق، امروز از تشکیل کمیته ای برای بررسی صلاحیت نامزدهای رئیس جمهوری این کشور خبر داد و زمان پایان فرصت کاندیداتوری ریاست جمهوری عراق را مشخص کرد.
وی گفت: طبق ماده ۵۴ قانون اساسی عراق، کمیته ریاست پارلمان ملزم به رعایت زمان بندی قانونی در مورد انتخاب رئیس جمهور است، همچنانکه دادگاه فدرال اجازه هیج گونه تأخیر در این امر را ندارد.
وی با اشاره به اینکه فردا پنج شنبه مهلت ثبت نام برای این منصب به پایان می رسد، افزود: اصولی برای نامزدی منصب رئیس جمهوری وجود دارد و کمیته ای برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.
عبدالله با تأکید بر اینکه قانون خصوصیات ویژه ای را برای رئیس جمهور وضع کرده است، ادامه داد: پس از پایان کار این کمیته اسامی اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پست ریاست جمهوری بین اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان خواهد بود و هیچ نامزدی از دو رکن سنی یا شیعه وجود ندارد، زیرا این حق کردها است، گفت: سمت ریاست جمهوری توسط قانون تعیین می شود و این یک موقعیت حاکمیتی است و در مرحله بعد مورد توافق قرار خواهد گرفت.
همچنین یک منبع پارلمانی در عراق امروز (چهارشنبه) تعداد نامزدها برای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. این منبع گفت: تعداد نامزدهایی که برای تصدی پست ریاست جمهوری رسماً ثبت نام کرده اند، تاکنون به به ۴۴ نفر می رسد. وی با اشاره به اینکه بین آنها نامزدهای زن نیز دیده می شود، درباره تعداد آنها سخنی نگفت.
این در حالی است که صبح امروز، هیئت هماهنگی گروه های شیعی عراق با صدور بیانیه ای خط مشی خود را در قبال حوادث جلسه نخست پارلمان و نتایج آن اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است: هیئت هماهنگی در حال بررسی تحولات جلسه روز یکشنبه پارلمان و تخلفات صریح قانونی صورت گرفته در آن و نتایج این نشست است که مبتنی بر هیچ یک از قواعد قانونی نبود. این هیئت به اعتراض خود نزد دادگاه عالی فدرال برای حل اختلال گسترده در جلسه نخست پارلمان ادامه می‌دهد.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: ما معتقدیم مسیرهای فعلی دستیابی به صلاحیت های قانونی صحیح نیست و بحران سیاسی و اجتماعی را بیشتر از پیش تغذیه می‌کند. این رویکرد ممکن است موفقیت هر گونه تلاش حکومت یا پارلمان را برای محقق ساختن مطالبات مهم مردم و کاستن از مشکلات آنها و روند بهبود خدمت رسانی ها و حل مشکلات اقتصادی را با موانع و مشکلات مواجه کند. یکپارچگی معیارها چه در عرصه اجرای قانون یا موضع گیری سیاسی، ضامن واقعیت سیاسی متعادل و با ثبات است که اعتماد را بین شرکای سیاسی تقویت می‌کند، تلاش ها را برای کسب اهداف ملّی مشترک متحد می سازد و تهدیدات و خطرات علیه عراق را دفع می‌کند.
در پایان بیانیه هیئت هماهنگی آمده است: ما همچنان بر این باوریم گفتگوی صریح، مستقیم و متعهد به اهداف جمعی و مشترکات ملّی، ساده‌ترین و سریع‌ترین گزینه برای عبور از بحران‌ها و ایجاد راه حل های طولانی مدت و پایدار است.
گفتنی است انتخاب مجدد «محمد الحلبوسی» به عنوان رئیس پارلمان عراق واکنش‌های متعددی را در محافل سیاسی و مردمی این کشور به دنبال داشته است. انتخاب الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان عراق در دوره جدید در شرایطی اتفاق افتاد که جلسه پارلمان عملاً مختل شده بود و فضا برای انجام یک رأی گیری سالم و شفاف فراهم نبود. این همان چیزی است که هیئت هماهنگی شیعی نیز بدان اشاره کرده است. قطع ناگهانی برق در جریان فرایند رأی گیری نیز بر عدم شفافیت این فرایند افزود و موجب اعتراض بیش از پیش هیئت هماهنگی شد.
نظر شما