به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۶۰ این طرح، در صدر ماده (۱۱۱) قانون واژه «دادرس» به «قاضی» اصلاح و یک بند به عنوان بند (۵) و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:
۵- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یک ساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌبه را بدون رعایت محدودیتهای جابهجایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً بهحساب محکومٌله پرداخت کند.
براساس تبصره این جزء، در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومٌ علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر میکند و پرونده بایگانی میشود. قرار صادره به محکومٌله ابلاغ میشود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکومٌعلیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام میشود.
براساس ماده ۶۲ این طرح، ماده (۱۱۶) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۱۶- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌعلیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌعلیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یاد شده میتواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رأی قطعی و لازمالاجرا است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (۱۱۲) این قانون اقدام میشود.
براساس ماده ۶۳ این طرح، ماده (۱۰۹) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف میشود:
در ماده(۱۱۷) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» اصلاح میشود.
مطابق با ماده ۶۴ این طرح، ماده (۱۱۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۱۸- رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام میدهد:
۱-در مواردی که در جریان رسیدگی به پروندهها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهادهای اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیسجمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذیربط واضع مقررات اعلام مینماید.
۲- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاههای اجرایی مربوط به عمل میآورد.
براساس ماده ۶۵ این طرح؛ در ماده(۱۱۹) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» اصلاح میشود.
براساس ماده ۶۶ این طرح؛ ماده (۱۲۰) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۲۰- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضایی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین میکند:
۱-طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه میشود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور .
تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
۲- شناسایی آییننامهها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آنها
تبصره- دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۱۲) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای خود را بلافاصله پس از وضع یا صدور،در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاههای مذکور تخلف اداری محسوب میشود.
نظر شما