سید ایوب عبداللهی کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در گفتگو با مهر، در خصوص رأی صادر شده دادگاه لاهه در خصوص شکایت ایران از آمریکا، گفت: دادگاه لاهه رأی صادر کرده و آمریکا را به نقض معاهده مودت که در سال ۱۳۳۴ منعقد شده، صد درصد محکوم کرده است.
وی افزود: بنابر این اصل موضوع در رأی دادگاه لاهه، اصلی سیاسی، بین المللی و حقوقی است که آمریکا محکوم شده و این یک بی آبرویی بین‌المللی برای آمریکا است.
عبداللهی تأکید کرد: عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا، حاوی مطالب بین‌المللی مهمی به لحاظ کنسولی، تجاری و امنیتی بوده است. آمریکا این معاهده رو نقض کرده که یک اصل مهمی است و قطعاً خود در رسانه‌هایشان به آن نمی‌پردازند، زیرا واقعیت این است که آمریکا و اقمارش خصوصاً اروپایی‌ها، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مخالفت‌های خود را با روش‌های مختلف به ایران نشان دادند.
معاون سابق حقوقی وزارت دفاع اظهار داشت: آنها این معاهده‌ایی که قانونی و بین‌المللی بوده است و سال‌ها تداوم داشته است را به بهانه‌های واهی مثل انفجار مرکز دریایی آنها در لبنان و اتهام زنی به ایران، اجرا نکرده و از آن سرباز زدند.
عبداللهی تصریح کرد: باید توجه داشت مصونیت قضائی که مصونیت بین‌المللی است در معاهده مودت ذکر شده و به طور جدی به آن توجه شده است. طبق معاهده مصونیت قضائی، تجاری، امنیتی و آزادی تجار و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دو طرف، باید صورت می‌پذیرفت.
وی ادامه داد: فرض کنیم یک تاجر ایرانی در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است، وی حق دارد هرزمان که بخواهد سرمایه‌اش را فروخته و نقد کرده و به ایران منتقل کند. در نتیجه او برای این موضوع باید امنیت داشته باشد، رفتار مناسب ببیند و مصونیت کافی داشته باشد. این در حالی است که همه این موارد را آمریکا نقض کرده است.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در خصوص بخشی از رأی دادگاه در خصوص اموال بانک مرکزی، بیان کرد: بانک مرکزی در رأی دادگاه به دلیل اینکه این بانک شرکت نیست بلکه یک نهاد حاکمیتی است، مستثنی شده است. این یک نقص است اما بیشتر جنبه مالی دارد تا جنبه معنوی، سیاسی، بین‌المللی و حقوقی. از سویی این مشکل را می‌توان در مذاکرات بزرگ کرد و بیشتر مورد توجه قرار داد و حق و حقوق مالی مورد نظر را دریافت کرد.
وی افزود: دیوان بین‌المللی دادگستری نهاد قضائی سازمان ملل است که حکم صادر کرده است که طی آن ایران و آمریکا برای تعیین میزان غرامت نقض عهدنامه مودت، دو سال با هم مذاکره کنند؛ اگر به نتیجه رسیدند که بهتر و اگر هم نتیجه‌ای صادر نشد، باید مجدداً به دیوان لاهه به عنوان مرجع قضائی سازمان ملل برگشته و طرح دعوا شود تا دیوان اظهار نظر کرده و مقدار و مبلغ غرامت را اعلام کند. در این زمینه دادگاه کارشناس و حسابرس تعیین می‌کند، به رقمی می‌رسد و رأی را صادر می‌کند.
خروج آمریکا از عهدنامه مودت ارزش حقوقی ندارد
سید ایوب عبداللهی با اشاره به خروج یک طرفه آمریکا از عهدنامه مودت در چند سال پیش، اظهار داشت: عهدنامه در سال ۱۳۳۴ منعقد شده و چون از قراردادها و معاهدات طرفینی و دو طرفه است، بین طرفین الزام‌آور است مگر آنکه طرفین آن را به نحوی نقض کرده باشند. در نتیجه خارج شدن یک طرفه آمریکا نسبت به نقض‌های گذشته اثر حقوقی ندارد.
نظر شما