علی رمضان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۴۲ سال از تأسیس سازمان بازرسی سپری می‌شود و بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی ۲ وظیفه خطیر بر عهده این سازمان گذاشته شده است.
وی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و نظارت بر حسن جریان امور را از وظایف خطیر بازرسی عنوان کرد و گفت: ما با ورود به عملکرد تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی سعی می‌کنیم تا جلوی تخلفات و فساد اداری را گرفته و به صورت مستمر این پایش‌ها را انجام دهیم.
بازرس کل اردبیل در مورد کمبود آب و تنش به وجود آمده در این حوزه تصریح کرد: در کنار کاهش نزولات جوی و خشکسالی رخ داده، در دشت اردبیل با محدودیت برداشت آب زیرزمینی روبه‌رو هستیم ولی مشکل اساسی هدررفت ۳۰ درصدی آب در مسیر انتقال از تصفیه‌خانه به منازل مردم است.
رمضان‌پور افزود: اداره کل بازرسی استان در این حوزه ورود پیدا کرده و دستگاه‌های متولی را مکلف به نوسازی و بهسازی لوله‌ها و جلوگیری از ترکیدگی و پرت منابع آب کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: کارخانه‌های تولید و عرضه آب معدنی در این استان با مجوزهای قانونی فعالیت می‌کنند ولی متولیان امر باید در این زمینه محدودیت‌هایی را اعمال کنند تا بیش از این شاهد گستردگی برداشت منابع آب و فروش آن در خارج از استان نباشیم.
رمضان‌پور در مورد جذب سرمایه‌گذار و حمایت از آنها اضافه کرد: سه کارگروه در این حوزه فعال است که دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری بازرسی استان به این امر ورود پیدا کرده تا تسهیلی را در فرآیند صدور مجوزها به وجود آورد.
وی بیان کرد: این دفتر در ۱۲ مورد به دغدغه‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاران رسیدگی و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی موانع را رفع کرده است.
رمضان‌پور در ادامه سخنان خود یادآور شد: ما مصوبات ستاد حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل رفع موانع تولید را نیز رصد می‌کنیم تا به صورت قانونی اجرای آنها و رفع موانع در این حوزه باشیم.
وی در مورد مشکل یکی از واحدهای تولیدی در گرمی و اخراج کارگران از این واحد تولیدی تصریح کرد: ما از سرمایه‌گذار این پروژه دعوت کردیم تا در اولین فرصت در اداره کل بازرسی استان حاضر شده تا بر اساس هماهنگی با دستگاه‌های متولی بتوانیم موانع و مشکلات این واحد تولیدی را رفع و از بحران بیکاری جلوگیری کنیم.
رمضان پور در مورد پروژه راکد مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای تخصصی کشاورزی در پارس‌آباد نیز گفت: این پروژه از سال ۸۵ بلاتکلیف به حال خود رها شده و محدوده‌ای در حدود ۳۰ هکتار زمین را شامل می‌شود.
وی افزود: بعد از مراحل مختلف پرونده این پروژه در اداره کل بازرسی استان در حال رسیدگی است و ما باید در کوتاه‌ترین زمان با توجه به شکایت بخش خصوصی و تصمیم کمیته مولدسازی این پروژه را تعیین تکلیف کنیم.
رمضان‌پور در مورد مجوز معادن خلخال و نمین خاطرنشان کرد: ۲ مورد مجوز معدن در خلخال برای رسیدگی بیشتر و احتمال ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده شده و در بخش عنبران نیز جلوی برداشت‌های غیرقانونی و آسیب‌های زیست محیطی معادن اقدامات پیشگیرانه انجام شده است.
وی فعالیت سامانه ۱۳۶ را در دریافت گزارش‌های مردمی یادآور شد و اضافه کرد: تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به دغدغه‌های مردم خط قرمز بازرسی استان است و تمامی دستگاه‌ها باید با اخلاق حرفه‌ای از ارائه جواب سر بالا به مردم پرهیز کرده و تکریم ارباب رجوع را مد نظر قرار دهند.
بازرس کل اردبیل به ثبت یک‌هزار مورد شکایت از سوی آحاد مردم در ادامه کل بازرسی استان خبر داد و بیان کرد: عمده این شکایت‌ها از کارشکنی و طولانی شدن بروکراسی اداری در دستگاه‌های اجرایی است که مراجعین را گله‌مند کرده است.
رمضان‌پور در ادامه سخنان خود یادآور شد: باید دستگاه‌های اجرایی در کنار رعایت قوانین و مقررات، تسهیل ویژه‌ای را فراهم کنند تا مراجعین با دغدغه و مشکلی در دریافت خدمات روبه‌رو نشوند.
وی ورود بازرسی را به پرداخت تسهیلات کلان و حمایت از شرکت‌های خاص یادآور شد و تصریح کرد: مجموعه پتروشیمی اردبیل قرار شده تا با فسخ قرارداد اراضی دولتی را برگردانده و نسبت به اعاده حقوق دولتی نیز اقدام کنند.
جدیت در جلوگیری از تخریب اراضی ملی
رمضان‌پور جلوگیری از تخریب اراضی ملی را یکی دیگر از اقدامات بازرسی استان عنوان کرد و گفت: در سال‌های اخیر ۲ فقره اراضی دولتی با متراژ بالا که افراد و اشخاص از آن سوءاستفاده می‌کردند، شناسایی شده در یک مورد ۲۱۴ هکتار و در پرونده دیگر ۱۱۴ هکتار اراضی دولتی با اسناد رسمی از دست اشخاص آزادسازی شده و مورد بهره‌برداری دولتی قرار می‌گیرد.
وی افزود: سازمان بازرسی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است که امیدواریم با اعتماد مردم فساد اداری، نارسایی‌ها و دغدغه‌های مختلف برطرف شده و ما در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و اجرای صحیح قوانین بدون کوتاهی و اغماض بتوانیم اهداف مورد نظر را انجام دهیم.
بازرس کل اردبیل بیان کرد: ما به صورت فنی و کارشناسی کارها را به جلو می‌بریم و سعی ما بر این است تا به محض شناسایی دقیق تخلفات رخ داده، با آنها به صورت جدی و در چارچوب قوانین برخورد کنیم.
نظر شما