به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به مؤسسات مالی اعلام کرد که این مؤسسات ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد با اشخاص مظنون به پولشویی به دلیل عدم تکمیل زیر ساخت‌های نرم افزاری اعمال محدودیت در مؤسسات مالی و اعتباری با تأخیر قابل توجهی مواجه است و تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه‌های مبارزه با فساد در ارکان حاکمیت عملاً خسارت‌های قابل توجهی به منافع ملی و امنیتی کشور در داخل مرزها و رصد جریانات مالی برون مرزی وارد می‌نماید، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد از این تاریخ حداکثر به مدت چهار ماه فرصت جهت ایجاد زیرساخت‌های نرم افزاری مورد نیاز اجرای مواد ۸۵ تا ۸۳ آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تعیین گردیده است و مؤسسات مالی و اعتباری تکلیف دارند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی نرم افزار مورد اشاره را طراحی پیاده سازی تست و عملیاتی نمایند.
بدیهی است بعد از اتمام مهلت تعیین شده لیست اشخاص مظنون به صورت سیستمی بارگزاری و اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز به آن مؤسسه مورد پایش قرار گرفته و گزارش اقدامات برابر تکلیف مرکز در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به مقام معظم رهبری و سران قوا اعلام و با موسساتی که در این خصوص قصور نمایند برابر تبصره ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی برخورد خواهد شد.
نظر به اینکه اجرای این مهم مستقیماً با تحقق اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری و اهداف دولت مردمی ارتباط مستقیم دارد تصدیق و تسریع در اقدام مورد انتظار است.
نظر شما